مرور نظاممند عوامل درونسازمانی مؤثر بر دادههای دولتی باز با رویکرد دستیابی به نوآوری
نویسندگان
1 استادیار، گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، واحد نجفآباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجفآباد، ایران.
2 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت، دانشکده علوم انسانی، واحد نجفآباد، دانشگاه آزاد اسلامی، نجفآباد، ایران.
3 استادیار، گروه مدیریت فناوری اطلاعات، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
doi
10.22059/jipa.2022.341714.3143چکیده
هدف: دادههای دولتی در برگیرنده حجم وسیعی از دادههای ارزشمند است که در صورت باز شدن، میتوان از آنها در حوزههای مختلف بهره برد. بهرهگیری از دادههای دولتی باز، علاوهبر فراهمآوری امکان نظارت بر عملکرد دولت و نیز، ایجاد شفافیت و عدالت، کارکرد بسیار مهم دیگری دارد، همچون دستیابی به نوآوری که اخیراً در کانون توجه بسیاری از محققان قرار گرفته است. تاکنون در پژوهشهای گذشته، عوامل درونسازمانی مؤثر بر دادههای دولتی باز، برای دستیابی به نوآوری پراکنده و نامنسجم انجام شده است. پژوهش حاضر بهدنبال شناسایی عوامل درونسازمانی مؤثر بر دادههای دولتی باز، جهت دستیابی به نوآوری در خدمات دولتی است و در صورت تقویت این عوامل، نوآوریهای متعدد در سطح جامعه بهواسطه باز شدن دادههای دولتی محقق خواهد شد.روش: در این پژوهش بهمنظور شناسایی عوامل درونسازمانی مؤثر بر دادههای دولتی باز و دستیابی به نوآوری در خدمات دولتی، از روش نظاممند فراترکیب استفاده شده است. برای این منظور 888 مقاله مرتبط بر مبنای عنوان، چکیده و محتوا پالایش و 51 مقاله نهایی انتخاب شد.یافتهها: براساس نتایج بهدستآمده از روش تحلیل مضمون، 4 مقوله اصلی، شامل ابعاد فناوری، مدیریتی، انسانی و حکمرانی و 13 مقوله فرعی مشتمل بر جنبههای زیرساختی، سامانههای کاربردی، دادهای، ساختاری، فرایندی، راهبردی، اقتصادی، فردی، ارتباطات سازمانی، فرهنگ سازمانی، سیاستی، قانونی و حقوقی، و مرتبط با حکمرانی داده استخراج شد که دربردارنده 101 مفهوم و 479 کد نهایی است.نتیجهگیری: نتایج این پژوهش نشان داد که عوامل سخت فناورانه، کمترین میزان اهمیت و بهترتیب عوامل دادهای، ساختاری و راهبردی بیشترین اهمیت را داشتند. از این رو، در راستای سیاستهای دادههای باز، نیاز است ابتدا موضوع نحوه دسترسی به دادهها و سپس کیفیت دادهها در اولویت سیاستگذاران قرار گیرد، در حوزه سیاستهای ساختاری نیاز است که نحوه بسیج منابع و امکانات در کانون توجه قرار گیرد و در حوزه سیاستهای راهبردی، باید نحوه تعامل با ذینفعان تبیین شود.