بازخوانی قاعدۀ فقهی اعراض

نویسندگان

1 دانشیار دانشکدۀ الهیات و معارف اسلامی دانشگاه شهید چمران اهواز

doi
10.22059/jorr.2017.209890.1007374
چکیده

    این مقاله با هدف بهینه‌سازی و ارتقای قانون‌های موضوعه برای افزایش امنیت مالی در جامعه ضمن مقایسۀ نظرهای فقهای مختلف شیعه با دیدگاه‌های موجود در حقوق کشورهای دیگر، دربارۀ ماهیت حقوقی اعراض و تکلیف اموال معرض‌ٌعنه، این مبحث را با ادلۀ عقلی و نقلی و روش‌های علم فقه و حقوق بررسی می‌کند و تنها در صورتی اعراض را موجب قطع ارتباط مالکیت مال با مالکش می‌شناسد که مال مُعْرَضٌ‌عنه از اموال کم‌اهمیت باشد و عدم برگشت مالک و قطع دائم تمایل او به مطالبۀ مالش، محرز و قراین کافی بر این مطلب موجود باشد. این نظریه می‌تواند تعدیل‌کنندۀ افراط و تفریط‌هایی باشد که به بهانۀ اعمال این قاعده در جامعه به وقوع پیوسته است یا امکان وقوع دارد و اموال مردم را از تصاحب بی‌مورد حکومت‌ها به بهانه و ادعای اعراض در امان بدارد. در این مقاله همچنین تکلیف مال معرض‌ٌعنه در صورت رجوع مالک از اعراض و تفاوت مال متروک و مال اعراضی بررسی می‌شود. یکی دیگر از مباحث این مقاله معرفی جایگاه قاعدۀ اعراض در نظام حقوقی ایران و سایر نظام‌های حقوقی و نقد و برسی دلایل نظریه‌های موجود در این زمینه و داوری میان آنهاست.