تحلیل تأثیر قوانین نظارتی بانک مرکزی بر شمول مالی در نظام بانکداری بدون‌ربای ایران

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری حقوق مالی، گروه مدیریت مالی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دانشیار، گروه حسابداری، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دانشیار، گروه مدیریت مالی، دانشکده مدیریت و اقتصاد، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

4 استادیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکده علوم انسانی، واحد دماوند، دانشگاه آزاد اسلامی، دماوند، ایران

doi
10.30497/ifr.2024.243950.1758
چکیده

یکی از اصول اساسی در نظام مالی برای توسعه اقتصادی و کاهش فقر، شمول­مالی است که با اصول عدالت و برابری در نظام مالی اسلامی مطابقت دارد. شمول مالی عبارت است از سهولت دسترسی، در دسترس بودن و استفاده از سیستم مالی رسمی برای همه اعضای یک اقتصاد؛ بنابراین شمول مالی یک پدیده چندبُعدی است که نیازمند نظارت مؤثر است. نظارت مؤثر نه‌تنها ثبات بانک را تقویت می‌کند؛ بلکه رشد اقتصادی را تضمین و اعتماد به سیستم مالی را ایجاد می‌کند. یکی از راه­های ایجاد اعتماد، تصویب و اجرای قوانینی است که از منافع همه ذی‌نفعان (برای یک اقتصاد فراگیر) محافظت می­کند؛ بنابراین هدف این پژوهش، ارائه مدلی جهت تحلیل تأثیر قوانین نظارتی بانک مرکزی و فناوری مالی بر شمول مالی در نظام بانکداری بدون‌ربای ایران بود. در این مطالعه از رویکرد جدیدی برای برآورد شاخص شمول­مالی استفاده شد. یافته­های پژوهش نشان داد که مقررات نظارتی بانک مرکزی و فناوری مالی در توسعه شمول مالی مؤثر هستند. همچنین یافته­های پژوهش بیانگر آن است که توسعه فناوری مالی­ در صنعت بانکداری به‌خصوص طی سال­های اخیر، باعث توسعه شمول­مالی در ایران شده و دسترسی عادلانه و برابر به محصولات و خدمات مالی برای افراد جامعه (که هدف اصلی شمول­مالی است) ایجاد کرده است و با گسترش شمول­مالی، محرومیت­مالی در جامعه کاهش پیدا کرده است.