‏دیۀ انگشتان «نقدی بر نظریه‌های تفضیل انگشتان در استحقاق دیه»

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری فقه و حقوق دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشیار گروه فقه و حقوق دانشگاه فردوسی مشهد

doi
10.22059/jorr.2014.52587
چکیده

قانونگذار در مادۀ 641 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 سهم انگشتان را در استحقاق دیه برابر دانسته است: «دیۀ هر یک از انگشتان اصلی دست، یک‌دهم دیۀ کامل است». دیدگاه مزبور مستظهر و معتضد به موافقت مشهور فقهای امامیه است. اما در مقابل دیدگاه‌هایی در فقه امامیه پدیدار شده است که با اختلافاتی که در جزییات مسئله وجود دارد، فی‌الجمله‏ قائل به تفضیل انگشتان در استحقاق دیه بوده‌اند و برای انگشت ابهام، سهم بیشتری به نسبت سایر انگشتان در نظر گرفته‌اند. نظریۀ تفضیل، اقبال آیت‌الله خویی و فقهای منتسب به مدرسۀ فقهی ایشان (مکتب نجف) را به‌همراه داشته است. نگارنده در پژوهش مبسوطی در اقوال و مستندات طرفداران هر یک از دو رویکرد، دیدگاه قائلان به تفضیل را تام نیافته و با مناقشه در ادلۀ ادعایی ایشان، قول به تساوی انگشتان در استحقاق دیه را دیدگاهی منطبق بر موازین یافته است.