فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

بازار سرمایه به‌عنوان بستری برای تأمین منابع مالی موردنیاز پروژه‌های مولد، نقش بسزایی در تحقق رشد اقتصادی کشورها ایفا می‌نماید. از همین‌رو، حفظ ثبات و امنیت در این بازار اهمیت دوچندانی در نگاه قانون‌گذاران داشته و به‌منظور نیل به این هدف، سازوکارهای کنترلی را در بازار سرمایه اعمال نموده‌اند. ازجمله این سازوکارها، اعمال دامنه نوسان قیمت است که به‌واسطه آن، هر فرد در طول روز کاری، صرفاً امکان خریدوفروش سهام در بازه قیمتی محدودی را دارد. کارشناسان و صاحب‌نظران حوزه بازار سرمایه در خصوص تبعات اجرای این سازوکار نظرات ضدونقیضی بیان داشته‌اند. برخی با بیان مزایای اجرای سازوکار مذکور، به موافقت با آن برخاسته و در مقابل گروه دیگر با بیان تبعات منفی آن در بازار، در مخالفت با آن دلایلی را اقامه نموده‌اند. به موازات این تقابل، در خصوص تحلیل مبانی فقهی اجرای این سازوکار نیز می‌توان تحلیل‌های فقهی متفاوتی را ارائه نمود. در راستای اثبات حجیت شرعی اعمال سازوکار تحدید دامنه نوسان، می‌توان با تشریح واقعیت حاکم بر بازار سرمایه ایران، حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران خرد را ضروری دانسته و استناد به قاعده لاضرر، تمرکز بر نقش امین بودن سازمان بورس و همچنین تمسک به عرف تجاری کشورهای جهان، سعی در اثبات مشروعیت سازوکار موردبحث نمود. در مقابل به‌منظور رد حجیت شرعی سازوکار مذکور، می‌توان با تبیین اصول حاکم بر اقتصاد اسلامی و شرح و بسط قاعده تسلیط، دخالت دولت در آزادی معاملاتی سهامداران را منتفی دانسته و هرگونه حجیت شرعی اعمال محدودیت در دامنه نوسان را نفی نمود. همچنین بر مبنای این رویکرد، تمسک به قواعد فقهی جهت اثبات حکم ثانویه مشروعیت سازوکار دامنه نوسان با توجه به تبعات منفی و پژوهش‌های آماری صورت گرفته در بازار سرمایه ایران و سایر کشورها اساساً مردود است؛ زیرا تسلط حکم ثانوی بر حکم اولیه دارای شرایطی است که در موضوع موردبحث این شرایط رعایت نشده‌ است.