تحلیل فقهی توافق بازخرید موسوم به ریپو
نویسندگان
1 پژوهشگر مرکز رشد و، دانشجوی دکتری، معارف اسلامی و مدیریت مالی، دانشکده معارف اسلامی و مدیریت، دانشگاه امام صادق علیهالسلام، تهران، ایران
2 استادیار گروه فقه و مبانی حقوق، دانشکده الهیات، معارف اسلامی و ارشاد، دانشگاه امام صادق علیهالسلام، تهران، ایران
doi
10.30497/ifr.2022.242712.1699چکیده
اصلیترین ابزار عملیات بازار باز، «ریپو» است. در این ابزار فروشنده (مثلاً بانک تجاری)، اوراق بهادار را در قبال دریافت ثمن به مشتری (مثلاً بانک مرکزی) فروخته و مشتری تعهد میدهد که در سررسید همان اوراق فروخته شده را بازخرید کند. در این مقاله این ابزار در مقام نظر و اجرا مورد تحلیل و واکاوی فقهی قرار گرفت. در مقام نظر چهار شبهه بیعالعینه، شرط خلاف مقتضای عقد، عدم تطابق اراده ظاهری با اراده واقعی و دو بیع در بیع واحد بررسی شد و ذیل هریک دیدگاههای تحقیقات پیشین مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت. در مقام اجرا نیز مصوبه شورای فقهی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحلیل و بررسی شد. یافتههای پژوهش به روش توصیفی-تحلیلی انجام شده و نشان میدهد در مقام نظر و ثبوت از بین چهار شبهه مذکور صرفاً اشکال خلاف مقتضای عقد با نگاه غیرمشهور (شمول عرض خاص ذیل مقتضای ذات عقد) بر ریپو وارد است و سایر شبهات قابل پاسخ است. اما با نگاه مشهور اشکالی بر آن وارد نیست. اشکالاتی که محققین وارد کردند قابل پاسخ است؛ بدیننحو که ریپو از نظر ماهوی با بیعالعینه و دو بیع در بیع واحد تفاوت دارد و اراده ظاهری طبق مصوبه شورای فقهی بیع است و اصل نیز تطابق اراده ظاهری و اراده واقعی است و شرط بازخرید خلاف مقتضای اطلاق عقد است و باطل نیست. در مقام اجرا و اثبات باید به چند نکته توجه کرد که اصلیترین آن رفع ارتکاز ذهنی طرفین معامله به سبب اعمال علیالدوام اختیار معامله در توافق بازخرید منطبق با شریعت است.