آسیبشناسی موانع قانونی و اجرایی اوراق بهادارسازی داراییهای تسهیلاتی بانکها از منظر فقهی و اقتصادی
نویسندگان
1 دانشیار، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه قم، قم، ایران
2 دانشجوی دکتری اقتصاد، دانشکده علوم اقتصادی و اداری، دانشگاه قم، قم، ایران
3 دانشیار، دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
doi
10.30497/ifr.2023.243761.1746چکیده
هدف مقاله حاضر احصاء موانع و چالشهای فقهی، قانونی و اجرایی اوراق بهادارسازی داراییهای تسهیلاتی بانکهاست که با استفاده از روش هنجاری و توصیفی – تحلیلی، برخی راهکارها جهت گسترش استفاده از این ابزار ارائه خواهد شد. یافتهها نشان میدهد علیرغم وجود نیاز جدی بانکها جهت افزایش توان تسهیلاتدهی، چالشهایی ازجمله بالابودن هزینههای انتشار اوراق بهادار، قیمتگذاری مطالبات بدون توجه به شرایط بازار (سرکوب مالی) و بالاتر بودن سود سایر بازارهای موازی نسبت به عایدی این اوراق، طولانیبودن فرآیند بررسی اوراق بهادارسازی، ساختار پیچیده فرآیند اوراق بهادارسازی، توقف اجرای استفاده از این ابزار به دلیل مصادف شدن با بحران مالی 2008 میلادی، ریسک اعتباری بالای وامگیرندگان و کیفیت پایین داراییهای بانکها، وجود شش نظریه فقهی در زمینه بیع دین و عدماجماع فقها در این زمینه، خلأ قانونی و نظارتی در استقرار حاکمیت شرکتی در بانکها، عدمتسری قوانین مالیاتی اوراق مشارکت به اوراق بهادار ناشی از مطالبات بانکی وجود دارند که منجر به کاهش انگیزه سرمایهگذاران برای خرید این اوراق از یکسو و کاهش تمایل بانکها برای اوراق بهادارسازی مطالبات خود از سوی دیگر خواهد شد. تبعات عدمتوجه به این مهم در کاهش قدرت تأمین مالی بانکها بروز خواهد کرد که باعث تنزل نسبت کفایت سرمایه آنها خواهد شد.
