بازتاب فقه شیعه در نظام کیفری کشورهای اسلامی مطالعه موردی: شرط استمرار زوجیت در تحقق احصان
نویسندگان
1 دانشیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران
doi
10.22034/shistu.2022.528965.2037چکیده
با توجه به اصالت و پویایی فقه امامیه، نمیتوان در ظرفیت بالای آن برای تأثیرگذاری در معماری نظامهای حقوقی تردید کرد. با وجود آنکه سیستمهای تقنینی و قضایی در کشورهای مسلمان نتوانستهاند به شکل مطلوبی از این میراث بهره بگیرند، لیکن گاهی نیز در این زمینه گامهایی برداشته شده است. در تحقیق حاضر که به روش «توصیفی - تحلیلی» و در قالب مطالعه موردی سامان یافته، موضوع «لزوم استمرار زوجیت در زمان ارتکاب زنا و جایگاه آن در تحقق احصان» به عنوان کیفیت مشدده در مجازات بررسی شده؛ موضوعی که فقه امامیه بر خلاف تمام مذاهب اهل تسنن آن را یکی از شروط تحقق احصان در زن و مرد دانسته است. بررسی دلایل فریقین در این پژوهش نشان از اتقان و استحکام اشتراط احصان به چنین قیدی دارد که شناسایی آن میتواند به تحدید مجازات سنگین رجم بینجامد. موضع به نفع متهمِ فقه امامیه موجب شده است تا تقنین و قضا در برخی کشورهای اهل سنت، مانند سودان و یمن به تبعیت از آن گرایش یابند و در بعضی دیگر از نظامهای حقوقی، مانند لیبی نیز ظرفیت اتخاذ چنین رویکردی با توجه به تکلیف نصوص قانونی در مراجعه به مواضع مساعدتر مذاهب معتبر اسلامی فراهم است.