فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

ساختار و تشکیلات مالیه در نظام دیوانسالاری ایران، پیشینه‌ای کهن دارد، اما پس از مشروطه در سال‌های 1324 تا 1341 قمری، در هنگامه‌ای که مشکلات اقتصادی شدید بود، مجلس در تبیین رویکردها، روند تدوین، تصویب و اجرای قوانین، نقش جدیدی ایفا کرد. کارگزاران مالیه و نمایندگان مجالس اول تا چهارم متأثر از نیازهای اقتصادی کشور، نابسامانی‌های سیاسی، و نیاز به بازآفرینی ساختار و تشکیلات نوین مالیه، تلاش‌های بسیاری در روند قانون‌گذاری انجام دادند. بررسی روند قانون‌گذاری مالیه در این دوره نشان می‌دهد که سامان سیاسی کشور با انسجام و یا ازهم‌گسیختگی سازمان مالیه، ورود و خروج کارگزاران و مستشاران خارجی، رویکردها و روش‌های نوین در مالیه و مسائل اقتصادی کشور در ارتباط بوده است. در نوشتار حاضر روند قانون‌گذاری مالیه، اصلاح و تحکیم ساختار اداری مالیه و نقش کاربدستان و کارگزاران مالیه و مجلس در فرایندهای آن مورد بررسی قرار گرفته است. بر این اساس، اسناد اداری، قوانین، مشروح مذاکرات مجلس و منابع کتابخانه‌ای دیگر با روش تاریخی و رویکرد تحلیلی بررسی شده است. کنکاش و جستجو در میان داده‌های به‌دست‌آمده بیانگر آن است که از ابتدای تأسیس مجلس اصلاح اقتصادی و افزایش عایدات مورد بحث بود و با توجه به اتکای دولت به درآمدهای مالیاتی، مفروض آن است که رسیدگی به وضع مالیات‌ها می‌بایست مهم‌ترین تصمیم اصلاحی در سال‌های پس از به ثمر نشستن مشروطه باشد. اما سیر قوانین تصویب‌شده نشان می‌دهد که سیاستمداران و نمایندگان مجلس اصلاح و تحکیم ساختار اداری و سازمان‌دهی به وزارت مالیه را در اولویت در نظر گرفته و به این امر پرداختند.