تحلیل قانونگذاری توسعه در ایران با استفاد از دستور زبان نهادی
نویسندگان
1 عضو هیأت علمی گروه مطالعات تاریخی، پژوهشکده تحقیق و توسعه علوم انسانی (سمت)، تهران، ایران.
doi
10.52547/irhj.15.2.179چکیده
قوانین برنامههای عمرانی سوم، چهارم و پنجم را میتوان مقدمه و مبنای اثرگذارترین پروژههای نوسازی در دولت پهلوی به حساب آورد. این قوانین در حقیقت سنگبنایِ راهکارهایی بودند که دولت پهلوی تحت عنوان برنامههای عمرانی برای پیشبرد پروژۀ نوسازی تدوین کرد و به همین دلیل بررسی آنها میتواند به شناخت ماهیت برنامههای عمرانی و نوع نگاه دولت پهلوی به پروژۀ نوسازی کمک کند. این مقاله با استفاده از «دستور زبان نهادی» درصدد استخراج گزارههای نهادی و تحلیل قوانین برنامههای مزبور است تا نشان دهد ماهیت این برنامهها از حیث اجزای مختلف گزارههای نهادی چون جزء اسنادی، شدت التزام، عمل، شرط و تنبیه چگونه بوده و اصولاً عامل و کنشگر اصلی در این قوانین که بوده است. یافتههای پژوهش نشان میدهد در تدوین قوانین برنامههای عمرانی، دولت بهعنوان عامل اصلی در مرکز برنامهها قرار داد. در هیچ یک از 111 گزارۀ نهادی موجود از سازمانهای مردمنهاد یا غیردولتی بهعنوان جزء اسنادی نام نرفته است. همچنین در 108 گزاره از شدت التزام بهره گرفته شده است. نکتۀ قابل تأمل اینکه 81 مرتبه از اجبار بهعنوان جزءِ شدت التزام استفاده شده است که این امر نشان از ماهیت دستوری برنامهها دارد. به علاوه، عدم قید هر گونه شرط زمانی و مکانی در جزء شرط دلالت بر «عامبودگی» برنامههای عمرانی بدون توجه به تنوع زیستی، فرهنگی و اجتماعی دارد و آنیترین نتیجۀ چنین نگاهی درگیر کردن دولت در امور مختلف، کنار گذاشتن نیروهای بالقوۀ مردمی و طرد مشارکت عمومی است.
