مبانی فقهی تعامل نظام بانکی کشور با بانکها و نهادهای خارجی و بین المللی
نویسندگان
1 عضو هیئت علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی
doi
10.30497/ifr.2021.241023.1624چکیده
امروزه بانک مرکزی و بسیاری از بانکهای کشور با بانکهای خارجی و نهادهای بین المللی تعامل دارند. با توجه به آنکه نظام بانکداری متعارف بر نرخ بهره -یعنی ربای قرضی- استوار است، و در فعالیتهای خود التزامی به رعایت چارچوبهای شریعت اسلام ندارند، تعامل با چنین بانکهایی خواه ناخواه بانک را در مجاورت محرمات الهی قرار میدهد؛ مگر آنکه تعامل مزبور در چارچوب مبانی فقهی تعریف شود. بدین منظور در مقاله حاضر که به روش تحلیلی –توصیفی انجام شده، قواعد و ضوابطی برای تعامل بانک مرکزی و بانکهای کشور با بانکهای خارجی و نهادهای بین المللی استخراج شده است؛ از جمله: قاعده نفی سبیل؛ حرمت تقویت کفر، قاعده الزام، جواز استنقاذ مال کافر حربی، جواز دریافت ربا از کافر حربی؛ و در هر مورد نیز تطبیقاتی ذکر شده است. طبق اقتضای این قواعد و ضوابط، بانکها نیز به چند دسته تقسیم شده است تا برای تعامل با هر دستهای به قواعد و ضوابط مربوطه توجه شود. در پایان نیز نمونههایی از تعامل بانکهای کشور با بانکهای خارجی و نهادهای بین المللی بر شمرده شده که قواعد و ضوابط پیش گفته میتواند در نوع تعامل اثر گذار باشد.