زمینه های خواست ملی و بین المللی حفاظت از ماهیان خاویاری (جایگاه رای وحدت رویه شمارۀ 632 دیوان عالی کشور)
نویسندگان
1 گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران
doi
10.22059/jfisheries.2020.304155.1175چکیده
حقوق حفاظت ماهیان خاویاری نه یک حقوق ملی تمام عیار و نه یک پدیدۀ حقوقی ناب است. این حقوق با دادههای پژوهشی و علمی که دانشمندان علوم شیلات و محیط زیست فرا رو می-نهند، گره خورده است. از سوی دیگر، چشمداشتهای بین المللی در حقوق کنوانسیونی و الزامات حفاظت جهانی، عامل دیگری است برای گسترش نگاه حمایتی شدیدتر به این جانوارنِ ارزشمند. چنین است که با ملی شدن شیلات در کشور ما از یکسو، و رشد انتظار از دریای خزر برای رفع فقر، توسعه تجارت، رشد صنایع نفت و گاز و به طور کلی، افزایش قدرت و توانایی تصرف بشر در طبیعت این دریا و آلودگی بی مرز کرانهها از سوی دیگر، پژوهشهای ملی و اقدامات بین المللی برای حفظ و نجات این جانوران ارزشمند اهمیت یافته است. همچنین، مقنن ایرانی بزه صید غیرمجاز ماهیان خاویاری، را جرمی اقتصادی دیده است. این نگرش و گرایش در رای وحدت رویه شمارۀ 632 هیات عمومی دیوان عالی کشور، نیرومندتر شده است. گرچه اینک به درستی بزه صید غیرمجاز این ماهیان جرمی اقتصادی و قاچاق است، ولی، مواجهۀ حقوق ملی و بین المللی با این بزه و تجارت، به ویژه الزامات نهادهای بین المللی مانند «اتحادیه بین المللی حفاظت طبیعت» و «کنوانسیون تجارت بینالمللی گونههای حیوانات و گیاهان وحشی که در معرض نابودی قرار دارند»، بی توجه به دادههای دانشمندان علوم شیلات و محیط زیست هر کناره و منطقه، کارآمد و کارِگر نیست. رای عالیترین مرجع قضایی به عنوان نمود بارز نوع نگرش محلی که دربارۀ انواع برخورد خفیف و شدید در قوانین صادر شده است. ارادۀ سیاسی قانونگذاران و تصمیم سازان ایرانی تا اندازهای به این ابعاد ملی، بینالمللی، دادههای دانش شیلات از نگاه حفاظت گونه و پاسداری محیط زیست زیستگاه طبیعی و مبارزه با آلودگی و سرانجام نگرش اقتصادی به صید و تجارت سیاه این ماهیان، توجه خوبی داشته است.