عدم ثبت ازدواج از نظرگاه فقهی
نویسندگان
1 دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی،دانشیار فقه و مبانی حقوق اسلامی،دانشکده الهیات و معارف اسلامی،دانشگاه شهید چمران اهواز،اهواز،ایران
doi
چکیده
ازدواج پیمانی الهی است و یکی از مهمترین و پیچیدهترین قراردادهای اجتماعی به شمار می رود و تأثیرات عمیق و طویل المدت بر زندگی زوجین و فرزندان آنان و حتی سایر بخشهای جامعه برجای میگذارد و ثبت آن مانند تمامی قراردادهای اجتماعی، میتواند موجب استحکام آن باشد و از سوء استفادهی طرفین و تخلف از وظایف و بسیاری از مشکلات دیگر پیشگیری کند، اما اهمیت ثبت هر قرارداد نباید مجوز افراط در این موضوع و جرم انگاری آن باشد، زیرا ممکن است جرم انگاری عدم ثبت ازدواج، هزینههای دیگری را بر جامعه تحمیل کند که از هزینهی عدم ثبت بیشتر باشد و به شکل دیگری موجب سستی بنیان خانواده و تضییع حقوق زوجین باشد.سیاست کیفری ایران در طول زمانهای گذشته در خصوص جرم انگاری عدم ثبت ازدواج فراز و نشیبهای زیادی را پشت سر گذاشته و نگرشهای مختلف و متفاوت و بعضاً متضادی را از خود بروز داده است و در چنین شرایطی، مراجعه به علوم دینی و بررسی فقهی و شرعی مسأله میتواند راهگشا باشد و در کاهش چالشها و ارائهی موضعی اطمینان بخش در این مسأله به قانونگزاران مدد برساند. این تحقیق میکوشد، مادهی 49 قانون حمایت خانواده که عدم ثبت ازدواج را جرم تلقی کرده و برای آن مجازات مقرر کرده است، با نگرشی فقهی مورد نقد قرار داده و دلایل جرم انگاری عدم ثبت ازدواج را در اثبات مدعا غیر وافی دانسته و عدم تطبیق این ماده با شرع اطهر را به اثبات برساند.