شفافسازی مفهوم قانون از حیث نهاد وضع در آینه رویه قضایی
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم انسانی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز ، ایران
2 دانشیار گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم انسانی،واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران
3 استادیار گروه حقوق عمومی، دانشکده حقوق و علوم انسانی، واحد شیراز، دانشگاه آزاد اسلامی، شیراز، ایران.
doi
10.22034/ejs.2024.423804.1599چکیده
زمینه و هدف: یکی از مهمترین راههای تشخیص قانون از سایر تصمیمات پرداختن به نهاد وضع آن است. هدف مقاله حاضر شفافسازی مفهوم قانون از حیث نهاد وضع در آینه رویه قضایی است.مواد و روشها: روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی و این تحقیق از نوع نظری است. روشی که برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده است بهصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به کتب و مقالات صورت گرفته است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.یافتهها: با اجرای وظایف عادی قضات، بهتدریج قاعده حقوقی شکل میگیرد، به نحوی که این عمل بهصورت نهادی سازمان می یابد و این عمل سازمان یافته است که به رویة قضایی کلیت میدهد، یعنی عمومیت یافتن سوابق رویه قضایی به این ترتیب که قاضی قانونی را که به مناسبت یک پرونده مورد تفسیر قرار داده است، در پرونده های مشابه به آن مراجعه میکند، همانطور که میتواند به تفسیری که قاضی دیگری از آن قانون داده مراجعه کند یک چنین مراجعه به آرای قبلی آنقدر عادی و راحت صورت میگیرد که کمکم سوابق در یک جهت جمع میشوند امروزه مراجعه به سوابق با توجه به الزامی که قضات در زمینه توجیه تصمیمات خود دارند که آن هم مورد کنترل دیوان عالی است، قوت گرفته است.نتیجه: در برخی آرای دیوان عدالت اداری و دیوان عالی کشور میتوان شاهد تلاش برای شفافسازی ماهیت و مفهوم قانون و بازگرداندن اقتدار مجلس مقننه به این نهاد بود.