فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

در مقاله حاضر تأثیرات وارد آمدن شوک‌های بهره‌وری، قیمت‌های خارجی و صادرات نفتی در یک اقتصاد کوچک باز نوعی و در شرایطی که کشور سیاست تثبیت نرخ ارز را اتخاذ کرده است بررسی گردید. در این فضای تحلیلی، تحت شرایط مشخص چرخه‌ای بین دولت و بخش‌های مالی و حقیقی اقتصاد ایجاد می‌شود که به کاهش مکرر مازاد اولیه دولت، افزایش احتمال ناتوانی دولت در بازپرداخت اوراق منتشر شده پیشین، ناترازی بخش بانکی و افزایش هزینه تسهیلات دهی می‌انجامد. این فرایند نهایتاً منجر به قفل‌شدگی بدهی دولت، ایجاد بحران بانکی و کاهش تولید و مصرف کل می‌گردد. در این راستا برای تحلیل عملکرد دولت، ادبیات «نظریه مالیه تعیین قیمت» مورد استفاده قرار گرفت که در دو دهه اخیر رواج بیشتری یافته و به نظر می‌رسد با شرایط نهادی و قانونی ایران نیز سازگار باشد. مطابق این نظریه، دولت در برخی شرایط می‌تواند به بازیگر غالب در تعیین سطح عمومی قیمت بدل شود و سیاست‌های پولی در تبعیت از سیاست‌های مالیه دولت تنظیم گردد. فرایند فوق‌الذکر در قالب یک مدل ساده تعادل عمومی پویا که گویای رفتار بازیگران محیط اقتصادی است، طراحی شد و نتایج حاصله بر روی متغیرهای اصلی مدل مورد بررسی قرار گرفت. در نتیجه مشاهده گردید، در صورت تبعیت سطح عمومی قیمت داخلی از قیمت‌های خارجی، شوک‌های وارد شده اعم از اسمی یا حقیقی، حتی بدون وجود هرگونه چسبندگی اسمی در قیمت‌ها، می‌تواند با فعال‌سازی چرخه قفل‌شدن بدهی دولت، اثرات واقعی دائمی و زیان‌باری بر متغیرهای کلیدی اقتصادی داشته و معیشت و رفاه عمومی را تحت تأثیر قرار دهد.