کیفیت نهادی و انباشت بدهی عمومی: شواهد تجربی کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی(OECD)
نویسندگان
1 استادیار پژوهشی، موسسه پژوهشهای برنامهریزی، اقتصادکشاورزی و توسعه روستایی. تهران، ایران
2 دانشکده حکمرانی اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اصفهان، اصفهان، ایران
doi
10.22047/hsd.2025.516450.1072چکیده
هدف این مقاله بررسی رابطه بین کیفیت نهادی و بدهی عمومی در سطح کشورهای عضو سازمان توسعه و همکاری اقتصادی است. فرضیههای این مطالعه با استفاده از دادههای کیفیت نهادی در سطح 36 کشور، عضو OECD در طول سالهای 2004 تا 2016 با استفاده از دادههای پانل پویا و روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) ارزیابی شدند. دادهها از پایگاههای، داده بانک جهانی، صندوق بینالمللی پول و شاخصهای حکمرانی جهانی استخراج شده است. نتایج این مطالعه نشان میدهد که عوامل شاخصهای کیفیت مقررات، حق اظهار نظر و پاسخگویی و کنترل فساد رابطه معناداری و منفی و حاکمیت قانون رابطه مثبت و معنادار با بدهی عمومی دارند، در حالی که اثربخشی دولت، ثبات سیاسی و عدم وجود خشونت/تروریسم تأثیر معناداری بر بدهی عمومی ندارند. بر اساس یافتهها، کیفیت نهادی ضعیف در سطح کشور، ریسک بازار قابل توجهی را ایجاد میکند، زیرا نشاندهنده وجود یک وضعیت اقتصادی نامطلوب است که بدهی عمومی را افزایش میدهد. برخلاف مطالعات قبلی، مطالعه حاضر در افزایش بینش عمومی در مورد تأثیر کیفیت نهادی بر بدهی عمومی کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه اقتصادی ، پیشگام خواهد بود. این یافتهها پیامدهای مهمی برای سیاستگذاران دارد، زیرا نشان میدهد که کنترل بهتر فساد، افزایش کیفیت مقرارات ابزاری ممکن برای مهار بدهی عمومی در اقتصادهای پیشرفته است.