فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

برخی اقتصاددانان داخلی پیرو مکتب لیبرالیسم، قبل از اشراف جامع بر اندیشه‌های اقتصادی، همانند اقتصاددانان اولیه 300 سال قبل با تخطئه سایر چارچوب‌های علمی، تحت لوای اولاً صیانت از حقوق مالکیت خصوصی و دوماً فرض آزادی فردی حداکثرکننده منافع جامعه، بستر نظریِ جهش‌های نرخ ارز را فراهم می­کنند. این مقاله با بهره‌گیری از اندیشه‌های مصلحان اقتصاد سرمایه‌داری، اولاً به بسط تعریف دارایی و مالکیت پرداخته و با تمایز بین دو نوع دارایی مشهود و نامشهود و مالکیت ملموس و ناملموس که در اندیشه‌های اقتصاد آزاد کاملاً مغفول مانده است، توصیه به «رهاسازی نرخ ارز و هر سیاست پولی و مالی که موجب کاهش قدرت خرید مردم و دارایی ناملموس می‌گردد» را، به معنای سلب آزادی و مالکیت آنان دانسته است و ورود دست حاکمیت به منظور صیانت از حقوق مالکیت ناملموس عامه مردم را از وظایف ذاتی حکومت برشمرده است. در این چارچوب نظری، توجه صرف به حقوق مالکیت خصوصی دارندگان عمده منابع ارزی محلی از اعراب ندارد. دوماً این مقاله با رد فرض منسوخ هماهنگی بین منافع افراد در نظام لسه‌فر، اصل آزادی فردی و قیمت‌های بازار را حداکثرکننده منافع عمومی نمی‌داند. برای حداکثرسازی منفعت جامعه، دست حاکمیت به جای دست نامرئی بازار است که می‌تواند با تنظیم قواعد شکل‌دهنده عرضه و تقاضا به برقراری نظم در بازار و قیمت­های منصفانه مبادرت ورزد. اقتصاد لیبرالیسم، به دلیل عدم درک مفهوم تعارض منافع، به­رغم ساختار انحصاری در سمت عرضۀ ارز در اقتصاد ایران، رهاسازی نرخ ارز به­ دست بازار و حذف اقتدار حاکمیت در جهت منافع صادرکنندگان را اشاعه می‌دهد. مهم آنکه طبق این نگرش هر قیمتی، حتی قیمت انحصاری و چندنرخی رانت‌زا در بازار ارز  به پشتوانه اعتباردهی حاکمیت مشروعیت می‌یابد. بنیان فکری آزادی مدنظر اقتصاد لسه‌فر مبتنی بر فلسفه نظم طبیعی و آموزه‌های داروینیسم اجتماعی فارغ از اندیشه‌های عدالت‌محور بنا نهاده شده است که بقا را تنها برای دارندگان عمدۀ ارز به بهای نابودی معیشت آحاد مردم جایز می‌داند.