اهلیت اکتساب سرزمین از سوی نهادهای مادون دولت: مطالعه موردی وضعیت قواسم بندر لنگه و تاثیر آن بر ادعای امارات متحد عربی بر جزایر سه گانه (ابو موسی و تنب بزرگ و تنب کوچک)

نویسندگان

1 عضو وابسته فرهنگستان علوم، استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه شهید بهشتی

doi
10.22047/hsd.2023.182087
چکیده

در خصوص مسئله حاکمیت بر سر جزایر سه گانه (ابوموسی و تنب بزرگ و تنب کوچک) خلیج فارس، نوشتار پیش رو درصدد پاسخ به این سوال است که آیا پیش از تشکیل یک دولت مستقل در سال ۱۹۷۱ تحت عنوان امارات متحد عربی، شیخ نشین های ساکن در کرانه ی جنوبی خلیج فارس- طبق حقوق بین الملل- اهلیت حقوقی لازم برای ادعای سرزمینی بر این جزایر را داشته اند؟ به دیگر سخن، کدام دسته از تابعان حقوق بین الملل و تحت چه شروطی  از اهلیت اکتساب سرزمین برخوردارند؟ لازم به ذکر است که این نوشتار، به طور عمده به بررسی پیوند قبیله ای، زبانی، خویشاوندی و مذهبی میان قواسم شارجه و راس الخیمه با قواسم ساکن در بندر لنگه می پردازد که یکی از به اصطلاح مستندات ادعای امارات  متحده بر این جزایر است. اگر چه با توجه به آرای صادره از محاکم بین المللی و دکترین حقوقی غالب در خصوص مناقشات سرزمینی دو فرض قابل تصور می نمایند؛ معهذا با توجه به ادعای امارات متحده، تحقیق حاضر بر این فرض متکی است که اجتماعات مادون دولت علی الاصول نمی توانند مدعی کسب سرزمین شوند. یافته های این مقاله نشان می دهند که چه طبق عمومات حاکم بر دعاوی سرزمینی و چه طبق ضوابط مستند به آرای بین المللی و دکترین حقوقی که فقط برای کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس ابداع شده اند، قواسم شارجه و راس الخیمه به استناد سابقه حضور تیره ای از این قبیله (قواسم) در بنادر لنگه و کنگ، قادر به اثبات علقه سرزمینی با جزایر سه گانه -به عنوان توابع بندر لنگه- نبوده، اساسا اهلیت ادعای سرزمینی- خارج از محدوده شیخ نشینی خود- را نداشته اند. در این راستا انقطاع و فقدان هر گونه رابطه سازمانی، میان قواسم لنگه از قواسم شارجه و راس الخیمه به اثبات رسیده است. بدیهی است توجه به نقش انگلستان و "رابطه ویژه معاهداتی" این دولت با شیخ نشین های کرانه ی جنوبی خلیج فارس به خصوص در چارچوب معاهده "تحت الحمایگی" سال ۱۸۹۲ در این مطالعه و اثبات فرضیه مطروح دارای اهمیت بسیاری است که از نظر دور نمانده است. عدم توانایی حقوقی امارات در اثبات ادعای سرزمینی خود بر جزایر سه گانه ایرانی در خلیج فارس، سبب شده است که این کشور از سال 2022 میلادی به نقض بدیهی ترین قواعد معاهداتی و عرفی بین المللی نماید که نمونه بارز آن استفاده از جزایر مصنوعی برای تغییر خطوط مبداء مستقیم خود است.