فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

در این مقاله، بحران کرونا به‌مثابه قوه قاهره، به‌صورت تطبیقی در حقوق ایران و فرانسه، با روش تحقیق توصیفی تحلیلی، مورد مطالعه قرار گرفته است. پرسش اصلی این است که آیا پاندمی کرونا یا اقدامات دولت‌ها برای مقابله با آن، فورس ماژور محسوب می‌شود و متعهد را از اجرای تعهد یا جبران خسارت معاف می‌کند؟ افزون بر آن، قانونگذار ایران و فرانسه چه تدابیری را برای حمایت از طرفین قرارداد در مقابل آثار زیانبار بحران کرونا اندیشیده‌اند؟ مطالعه دکترین حقوقی، رویه قضایی و قوانین و مقررات وضع‌شده در حقوق ایران و فرانسه، و ملاحظه خطرات مرگبار و ترس و نگرانی شدید ناشی از ابتلا به ویروس و به‌ویژه اقدامات دولت‌ها برای مهار کروناویروس، مانند تعطیلی بسیاری از مشاغل و اصناف، بستن مرزها و لغو پروازها و ممنوعیت یا محدودیت سفر و نظایر آنها در دو کشور، نشان می‌دهد که برخلاف سایر بیماری‌های همه‌گیر، پاندمی کرونا این قابلیت را دارد که، به‌خصوص در زمان اجرای قرنطینه و محدودیت‌های دولتی، قوه قاهره به‌شمار آید. لیکن نمی‌توان بحران کرونا را مطلقاً و در همه موارد مصداق فورس ماژور شناخت؛ بلکه تنها در مواردی که بحران کرونا، حادثه خارجی، غیرقابل اجتناب و غیرقابل پیش‌بینی باشد، مشمول قوه قاهره و آثار آن است. وانگهی، برای مقابله با آثار مخرب بحران کرونا بر قراردادها، قانونگذار فرانسه بسیار فوری و مؤثرتر از مقنن ایرانی تمهیدهای ویژه‌ای را برای حمایت از متعهد اتخاذ نموده است. در هر حال، رویه قضایی و قانونگذار (از طریق الحاق تبصره‌ای به ماده ۲۲۹ قانون مدنی)، می‌توانند از نتایج پژوهش حاضر برای تلقی بیماری‌های همه‌گیر خطرناک (مانند بحران ناشی از کووید-۱۹ و سایر پاندمی‌های مشابه) به‌عنوان فورس ماژور استفاده نمایند.