فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

در ۳۳۷ کیلومتر خطّ ساحلی استان مازندران، انواع فعّالیّت­های اقتصادی - اجتماعی کشاورزی، شیلات، گمرک، سکونت، تفریحی و غیره رونق دارد. رقابت و تعارض موجود میان این ذی­نفعان، برای بهره­برداری بیشتر از ساحل، موجب بروز نابسامانی­های گسترده شده و در بسیاری از مناطق، زمین­های ساحلی، تصرّف شده و توسعة گردشگری ساحلی که از پتانسیل­های مهمّ رونق کسب‌وکارهای کوچک و محلّی است، در حاشیه قرار گرفته است. ازاین­رو در پژوهش حاضر، برای توسعة پایدار گردشگری ساحلی، بر رویکرد «مدیریت یکپارچه» تأکید شده است و با کمک مدل تحلیلی مستخرج از بررسی ادبیات، ۱۳ بُعد و ۴۸ شاخص برای مدیریت یکپارچة گردشگری ساحلی ارائه شده است. با ۴۰۶ پرسش­نامه (پس از بررسی روایی و پایایی آن) که چهار گروه ذی­نفع مردمی، خصوصی، دولتی و عمومی (در تابستان و پاییز ۱۳۹۷)، آن را کامل کرده بودند، داده­های اهمّیت و عملکرد هریک از شاخص­های مدیریت یکپارچة گردشگری ساحلی با استفاده از نرم­افزار اِس.پی.اِس.اِس. (محاسبة مقادیر میانگین اهمّیت و عملکرد، آزمون تی با دو نمونة جفتی و ترسیم ماتریس اهمّیت - عملکرد)، ارزیابی شد. تحلیل داده­ها طی سه مرحله نشان داد که باوجود اهمّیت بالای همة ابعاد و شاخص­های بررسی‌شده، شکاف اهمّیت - عملکرد در همة آن­ها دیده می­شود؛ بدین معنی که مقادیر میانگین عملکردها کمتر از میانگین اهمّیت ابعاد است. باوجود این، براساس ماتریس اهمّیت – عملکرد، بُعد «یکپارچگی برنامه­ای – سیاستی» در ربع اوّل، یعنی حفظ وضعیّت موجود‌ جای گرفته است. ابعاد «مشارکت ذی‌نفعان»، «هدایت و رهبری»، «روابط سازمانی»، «منابع انسانی»، «منابع مالی»، «نگرش سازمانی»، در ربع بسیار مهمّ کانون توجّه قرار دارند (ربعی که توجّه مسئولان توسعة گردشگری ساحلی استان مازندران را به بهبود وضعیّت کنونی ابعادی جذب می­کند که باوجود میانگین اهمّیت بالا، عملکرد فعلی آن­ها ازسوی گروه­های ذی­نفع ضعیف ارزیابی شده است) و سایر ابعاد مدیریت یکپارچة گردشگری استان مازندران در دو ربع سوم و چهارم قرار گرفته­اند.