بررسی مسئولیت مدنی اسباب مجمل در فقه و حقوق ایران و بیان راهکارهای برون رفت از آن
نویسندگان
1 دانشجوی دکتری گروه حقوق خصوصی، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
2 استادیار گروه حقوق خصوصی، واحد خوراسگان، دانشگاه آزاد اسلامی، اصفهان، ایران.
3 استادیار، گروه حقوق خصوصی،، واحد شهر قدس، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.
doi
10.22034/ejs.2024.430562.1631چکیده
زمینه و هدف: اسباب مجمل و روشهای تعیین جبران خسارت یکی از موضوعات محل اختلاف است. هدف مقاله حاضر بررسی مسئولیت مدنی اسباب مجمل در فقه و حقوق ایران و بیان راهکارهای برونرفت از آن است.مواد و روشها: مقاله حاضر نظری و توصیفی- تحلیلی است. مواد و دادهها نیز کیفی است و از فیشبرداری در گردآوری مطالب و دادهها استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانتداری رعایت شده است.یافتهها: زمانی که سبب، مجمل است در خصوص اینکه مسئولیت وجود دارد و ضرر حادثه باید جبران شود هیچ شک و اختلافی نیست؛ اما موضوع اختلاف در خصوص نحوه جبران خسارت حادث میشود. راهکار تخییر قاضی در الزام هر یک از اطراف اسباب مجمل به جبران خسارت هرچند با اعتقادات شرعی سازگار است؛ اما از این جهت که موجب تشتت آرا و بینظمی و هرجومرج میشود راهکار مناسب و ایدئالی نمیباشد. قاعده قرعه هم چندان عادلانه نیست. همین دیدگاه باعث گردید که قانونگذار در قانون مجازات اسلامی 1392 ضابطه قرعه را حذف کرد.نتیجه: در خصوص راهکار پرداخت خسارت از بیتالمال با توجه به اینکه قانونگذار در مواردی در مواد متعدد به این راهکار اشاره نموده است؛ اما به نظر میرسد راهکاری که با لحاظ نمودن عقل و انصاف و عدالت با اصول و قواعد حقوقی سازگارتر است در میان راهکارهای مطرحشده تقسیم مسئولیت بهصورت مساوی در بین تمام اسباب مجمل است و پرداخت خسارت از جانب همه اسباب مجمل است.
