آثار کرونا به عنوان قوه قاهره از منظر حقوق ایران، فرانسه و کنوانسیون بیع بین المللی کالا

نویسندگان

1 استادیار،گروه حقوق، دانشکده علوم انسانی، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران.

2 دانشجوی دکتری گروه حقوق، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران.

3 استادیار، گروه حقوق، دانشکدة علوم انسانی، واحد ارومیه، دانشگاه آزاد اسلامی، ارومیه، ایران.

doi
10.22034/ejs.2024.428932.1623
چکیده

زمینه و هدف: کرونا علاوه ­بر تأثیرگذاری بر حوزه بهداشت و سلامت، آثار حقوقی متعددی به­دنبال داشت. هدف مقاله حاضر بررسی تطبیق آثار حدوث کرونا به­ عنوان مصداق قوة قاهره از منظر حقوق ایران، فرانسه و کنوانسیون وین 1980 است.‌ مواد و روش‌ها: روش تحقیق به ­صورت توصیفی تحلیلی و این تحقیق از نوع نظری می‏باشد و در گردآوری داده­ ها از روش کتاب­خانه ‏ای استفاده شده است.ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت­داری رعایت شده است.یافته‌ها: از نگاه حقوق ایران اگر حدوث کرونا دائمی باشد، موجب انحلال قهری عقد شده و اثر آن نیز صرفاً ناظر به آینده است. از این لحاظ با حقوق فرانسه و کنوانسیون وین 1980، اشتراک نظر دارد با این تفاوت که حقوق فرانسه سخت‌گیرانه عمل کرده و اگر دفع کرونا غیر ممکن باشد، قوه قاهره محقق می‌گردد. ولی عنصر طاقت­ فرسا بودن یا غیر قابل احتراز بودن را عامل ثبوت قاهره محسوب نمی‌کند. هم­چنین از نگاه هر سه سیستم مزبور، دائمی بودن کرونا موجب سقوط تعهد خواهد شد؛ ولی درصورتی­که کرونا موقتی باشد، موجب تعلیق قرارداد می‌گردد. هرچند که از منظر کنوانسیون، مفاد مقررات مندرج در قرارداد، در این ­باره تعیین‌کننده خواهد بود.نتیجه‌: در هر سه نظام حقوقی، اگر عدم ایفای تعهد به واسطه قوه قاهره باشد، متعهد از پرداخت خسارت معاف خواهد بود. البته در نظام قضایی ایران و فرانسه احراز تحقق شرایط  قاهره در وضعیت شیوع کرونا با مرجع قضایی خواهد بود.