فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

یکی از مسائل مهم اقتصادی در جامعه اسلامی، مسأله معاملات بانکی بوده که با چالش‌ها و مشکلات زیادی روبرو می‌ّباشد. از بحث­های مهمی که در این زمینه مورد توجه بوده و جامعه به آن نیاز دارد، میزان تبعیت معاملات بانکی از قصد متعاملین است. از آنجا که فقهای شیعه همه عقود را تابعی از قصد متعاملین و ذیل قاعده مشهور «العقود تابعة للقصود» می‌دانند، سؤال اصلی این است که ملاک و معیار در معاملات بانکی، قصد استعمالی طرفین است یا قصد انشائی. و چون ممکن است هر یک از دو طرف معامله به‌طور کامل به عقود شرعی واقف نباشند، حکم وضعی این عقد چیست. در این تحقیق که به روش توصیفی- تحلیلی نگاشته شده، تلاش به بررسی قاعده فقهی مذکور و تطبیق آن با معاملات بانکی امروزی شده است و آنچه به‌نظر می‌رسد آن است که در صورت عدم‌وجود قرینه عقد، تابعی از قصد استعمالی و نه واقعی متعاملین می‌باشد. لذا با توجه به‌ بررسی قاعده مذکور و معاملات بانکی رایج، امضای قراردادهای بانکی تنظیم شده که جایگاه متعاملین را معیّن نموده است در صحت قرارداد و حل این مشکل کفایت می‌کند.