فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

در جرم سرقت به‌طور سنتی اموالی ربوده می‌شوند که محسوس هستند و به‌مثابه‌ مال عینی (ملموس) تلقی می‌شوند، اما پیشرفت‌های بشری، به‌ویژه در حوزۀ فناوری اطلاعات، موجب شکل‌گیری اطلاعاتی شده است که دیگر روی برگه‌های کاغذی نگاشته نمی‌شوند، بلکه در فضاهایی مانند دیسک‌های سخت موجود در رایانه‌ها ذخیره می‌شوند. چنین داده‌هایی که در بسیاری از موارد از ویژگی مالیت نیز برخوردار هستند، به‌منزلۀ مال ناعینی (ناملموس) درنظر گرفته می‌شوند. در حقوق کیفری ایران جرایمِ سرقت مرتبط با رایانه و دسترسی غیرمجاز در راستای حمایت کیفری از داده‌های پیش‌گفته پیش‌بینی شده است، ولی بررسی رویکرد قانون‌گذار ایرانی روشن می‌سازد که برخی نقص‌ها، ازجمله عدم وضوح در تفکیک برخی اجزای سازندۀ عنصر مادیِ سرقت رایانه‌ای و عدم تصریح به لزوم مشروع بودنِ داده‌های رایانه‌ای متعلق به دیگری در هر دو جرم، در آن یافت می‌شوند. در مقابل، در حقوق کیفری انگلستان و وِیلز، اطلاعات در زمرۀ اموال به‌شمار نمی‌آیند و سرقت اطلاعاتْ جرم قلمداد نمی‌شود. اما در شرایطی که کسی درصدد برآید تا به داده‌های رایانه‌ای به‌طور غیرمجاز دسترسی پیدا کند، ممکن است زیر عنوان مجرمانۀ دسترسی غیرمجاز به داده‌های رایانه‌ای تعقیب شود؛ جرمی که به‌وضوح مطلق محسوب می‌شود. بر این اساس، نگارندۀ مقالۀ حاضر، با تحلیل عنصرهای سازندۀ جرایمِ سرقت رایانه‌ای و دسترسی غیرمجاز به داده‌های رایانه‌ای در نظام‌های کیفری پیش‌گفته، راهکارهایی نظیر تصریح جداگانه به رفتار مجرمانه و نتیجۀ حاصله در سرقت رایانه‌ای و نیز مقید ساختن اطلاق داده‌ها به مشروع بودن آنها را به قانون‌گذار ایرانی پیشنهاد کرده است.