ضرورت جرمانگاری رشوۀ غیرمالی در پرتو معیارهای دو کنوانسیون پالرمو و مریدا (با نگرشی به تجربۀ نظام حقوقی آلمان)
نویسندگان
1 دانشآموختۀ کارشناسی ارشد رشتۀ حقوق جزا و جرم شناسی، گروه جزا و جرمشناسی، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری، تهران، ایران
2 دانشجوی دکتری رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکدۀ الهیات، معارف اسلامی و ارشاد، دانشگاه امام صادق علیهالسلام، تهران، ایران، دانشپژوه سطح چهار خارج فقه و اصول حوزۀ علمیۀ قم، قم، ایران
3 دانشیار گروه حقوق، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه بوعلیسینا، همدان، ایران
doi
10.22059/jcl.2025.395975.634771چکیده
تحول در شیوههای ارتکاب فساد اداری، بهویژه در قالب رشوههای غیرمالی، نظامهای حقوقی دنیا را با چالشی جدید مواجه کرده است؛ پدیدهای که پاسخ به آن مستلزم بازاندیشی در حدود و قلمرو جرمانگاری است. این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی و با رویکرد تطبیقی، ضرورت جرمانگاریِ رشوۀ غیرمالی را در نظام حقوقی ایران در پرتو معیارهای مندرج در کنوانسیونهای پالرمو و مریدا و با نظر به تجربۀ منسجم نظام کیفری آلمان بررسی میکند. بررسی کنوانسیونهای یادشده و رویۀ کیفری آلمان نشان میدهد که جرمانگاری صریح امتیازهای غیرمالیِ غیرقانونی، همراه با تضمین قطعیت تعقیب و تسریع دادرسی، در کنار تناسب مجازاتها، مؤلفههای کلیدی تحکیم عدالت نهادی و افزایش مسئولیتپذیری است. برعکس، رشوۀ غیرمالی در ایران جرمانگاری نشده که این مشکل در کنار ابهام در مصادیق مزیت نامشروع غیرمالی، تشتت در تشخبص ارکان مادی و روانی جرم، ضعف سازوکارهای کشف و گزارش این دسته از فسادها، کارایی نظام عدالت کیفری را در مبارزه با فساد، تضعیف کرده است. یافتهها نشان میدهد بهموازات جرمانگاری دقیق و جامع، بهکارگیری سازوکارهای نهادی مکمل و الگوبرداری تطبیقی هوشمندانه و با نظارت بر اساس شاخصهای بومی برای نیل به بازدارندگی مؤثر و صیانت از سلامت نظام اداری ضروری است؛ بهگونهای که مداخلۀ کیفری در چارچوب سیاست جنایی منسجم و متناسب با تحولات نظام اداری، از کارآمدی و مشروعیت لازم برخوردار باشد.