ضرورت جرم‌انگاری رشوۀ غیرمالی در پرتو معیارهای دو کنوانسیون‌ پالرمو و مریدا (با نگرشی به تجربۀ نظام حقوقی آلمان)

نویسندگان

1 دانش‌آموختۀ کارشناسی ارشد رشتۀ حقوق جزا و جرم شناسی، گروه جزا و جرم‌شناسی، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری رشته فقه و مبانی حقوق اسلامی، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشکدۀ الهیات، معارف اسلامی و ارشاد، دانشگاه امام صادق علیه‌السلام، تهران، ایران، دانش‌پژوه سطح چهار خارج فقه و اصول حوزۀ علمیۀ قم، قم، ایران

3 دانشیار گروه حقوق، دانشکدۀ علوم انسانی، دانشگاه بوعلی‌سینا، همدان، ایران

doi
10.22059/jcl.2025.395975.634771
چکیده

تحول در شیوه‌های ارتکاب فساد اداری، به‌ویژه در قالب رشوه‌های غیرمالی، نظام‌های حقوقی دنیا را با چالشی جدید مواجه کرده است؛ پدیده‎ای که پاسخ به آن مستلزم بازاندیشی در حدود و قلمرو جرم‌انگاری است. این مقاله با روش توصیفی‌- تحلیلی و با رویکرد تطبیقی، ضرورت جرم‌انگاریِ رشوۀ غیرمالی را در نظام حقوقی ایران در پرتو معیارهای مندرج در کنوانسیون‌های پالرمو و مریدا و با نظر به تجربۀ منسجم نظام کیفری آلمان بررسی می‌کند. بررسی کنوانسیون‌های یادشده و رویۀ کیفری آلمان نشان می‌دهد که جرم‌انگاری صریح امتیازهای غیرمالیِ غیرقانونی، همراه با تضمین قطعیت تعقیب و تسریع دادرسی، در کنار تناسب مجازات‌ها، مؤلفه‌های کلیدی تحکیم عدالت نهادی و افزایش مسئولیت‌پذیری است. برعکس، رشوۀ غیرمالی در ایران جرم‌انگاری نشده که این مشکل در کنار ابهام در مصادیق مزیت نامشروع غیرمالی، تشتت در تشخبص ارکان مادی و روانی جرم، ضعف سازوکارهای کشف و گزارش این دسته از فسادها، کارایی نظام عدالت کیفری را در مبارزه با فساد، تضعیف کرده است. یافته‌ها نشان می‌دهد به‌موازات جرم‌انگاری دقیق و جامع، به‌کارگیری سازوکارهای نهادی مکمل و الگوبرداری تطبیقی هوشمندانه و با نظارت بر اساس شاخص‌های بومی برای نیل به بازدارندگی مؤثر و صیانت از سلامت نظام اداری ضروری است؛ به‌گونه‎ای که مداخلۀ کیفری در چارچوب سیاست جنایی منسجم و متناسب با تحولات نظام اداری، از کارآمدی و مشروعیت لازم برخوردار باشد.