صلاحیت شبهکیفری بانک مرکزی در پاسخدهی به تخلفات بانکی: مطالعۀ تطبیقی قانون بانک مرکزی ایران و قوانین بانکداری فدرال ایالات متحده
نویسندگان
1 استادیار، گروه حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.
2 دانشآموختۀ کارشناسی ارشد، گروه حقوق جزا و جرمشناسی دانشکدۀ حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
doi
10.22059/jcl.2025.392599.634743چکیده
در دهههای اخیر، همسو با پیچیده و تخصصیتر شدن موضوعات از یک سو و افزوده شدن بر اموری که نیازمند نظارت و کنترل حکومت هستند از سوی دیگر، صلاحیتهای مراجع مختلف شبهکیفری رو به افزایش نهاده است. یکی از این حوزهها، نظام پولی و بانکی کشور است که با تصویب قانون بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال 1402 و از رهگذر رویکردی نوین با عنوان تنظیمگری بانکی دستخوش تغییرات گستردهای شده است. نگارندگان مقالۀ حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و با تمرکز بر قانون جدید بانک مرکزی از یک سو و قوانین فدرال ایالات متحدۀ امریکا از سوی دیگر، به تحلیل هنجاری، رویهای و ساختاری صلاحیت شبهکیفری تنظیمگری بانکی در این دو کشور پرداختهاند. پرسش اصلی این تحقیق آن است که مهمترین نقاط اشتراک و افتراق نظامهای تنظیمگری بانکی در ایران و ایالات متحده، کداماند؟ در این راستا، توسعۀ تخلفات مشمولِ صلاحیت هیئت انتظامی در کنار رفع برخی انتقادات وارد بر ساختار و ترتیبات هیئت انتظامی ازجمله مهمترین مباحث قانون تازهتصویب بانک مرکزی ایران هستند که در کنار صلاحیتهای تنظیمگران بانکی ایالات متحده و بهطور خاص اقدامات اجرایی رسمی مورد مقایسه قرار گرفتهاند. یافتههای این پژوهش حکایت از آن دارد که در نظام حقوقی امریکا، مفهوم محوری در تنظیمگری بانکی، احراز عملکرد «ناسالم و ناایمن» است که البته مفهومی سیّال دارد و مصادیق آن در رویۀ عملی مشخص میشود. در حوزۀ واکنشها، اختیارات نهاد تنظیمگر در ایالات متحده، با توجه به امکان شمول آنها بر اشخاص بیشتر، گستردهتر از همتای ایرانی آن است. علاوه بر این، شفافیت در رسیدگی به تخلفات با رعایت اصل علنی بودن و نیز سرعت بیشتر در فرایندها، ازجمله نقاط قوت در نظام تنظیمگری بانکی در ایالات متحده است که میتواند مورد توجه برنامهریزان و مجریان نظام بانکی در کشور ما قرار گیرد.
