درسهای برگرفته از وضعیت بانک مرکزی در پروندۀ برخی اموال ایران برای اعمال در قضیۀ نقضهای ادعایی معاهدۀ مودت ۱۹۵۵
نویسندگان
1 استادیار، پژوهشکدۀ تحقیق و توسعۀ علوم انسانی (سمت)، تهران، ایران
doi
10.22059/jcl.2025.391134.634731چکیده
با صدور رأی دیوان بینالمللی دادگستری در پروندۀ برخی داراییهای ایران در 30 مارس 2023 و احراز نقض تعهدات ناشی از معاهدۀ مودت 1955 میان ایران و ایالات متحده در زمینۀ رفتار غیرمنطقی و تبعیضآمیز ایالات متحده با اموال شرکتهای ایرانی و نقض آزادی تجارت میان دو کشور، امیدها برای احراز نقضهای مشابهی در پروندۀ دیگر ایران علیه ایالات متحده تحت عنوان «نقضهای ادعایی معاهدۀ مودت» قوت گرفت. بهنظر میرسد اقدامات قانونگذاری و قضایی ایالات متحده که به توقیف اموال دولت ایران و شرکتهای ایرانی در ایالات متحده منجر شد و زمینۀ انجام هرگونه تجارت میان دو کشور را بهواسطۀ وضع مقررات سختگیرانه مانند فرمان اجرایی 13599 در سال 2012 به بعد عملاً منتفی ساخت، درنهایت نتیجهگیری مشابهی در پروندۀ نقضهای ادعایی از سوی دیوان مطرح شود. گویا چارچوب ادعاهای ایران در این پرونده و صلاحیت زمانی دیوان برای رسیدگی به ادعاهای ایران حتی پس از خروج ایالات متحده از معاهدۀ مودت در اکتبر 2019، بستر لازم را برای ارزیابی اقدامات تحریمی ایالات متحده تا زمان ختم رسیدگی به این قضیه فراهم آورده است.