نظارت بر دارایی مقامات عمومی در نظام حقوقی ایران با نگاهی به نظام حقوقی امریکا
نویسندگان
1 استاد، گروه حقوق عمومی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران
2 دانشجوی مقطع دکتری، گروه حقوق عمومی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
3 گروه حقوق عمومی، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
doi
10.22059/jcl.2025.374753.634628چکیده
امروزه اعلام دارایی مقامات عمومی به ابزار مهمی برای مبارزه با فساد تبدیل شده است. بر این اساس، مقام عمومی که دارایی وی در دورۀ تصدی به شکل نامتعارفی افزایش یافته و دلیل موجهی برای آن نداشته باشد، تحت پیگرد و مجازات قرار میگیرد. به این ترتیب، دولتها با پیشبینی این نوع نظارت در قوانین خود از فساد پیشگیری میکنند. جهت تحقق این هدف، حکومت و مردم باید از امکان مقایسۀ داراییهای واقعی مقامات عالیرتبه، پیش و پس از دورۀ تصدی برخوردار باشند. به این ترتیب، دولتها با مقرر نمودن این نوع سازوکار ارزیابی پیشینی در قانون اساسی یا قوانین عادی خود مانع بروز فساد میشوند. به این مسئله در نظام حقوقی ایران در اصل 142 قانون اساسی توجه شده و قانون رسیدگی به دارایی مقامات نیز در همین راستا تصویب شده است. در امریکا نیز در سال 1978 قانون اخلاق در حکومت بهتصویب رسید که بهموجب آن، مقامات عالیرتبه قوای سهگانه مکلف به افشای داراییهای خود هستند. بر این اساس، پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که کاستیهای نظام حقوقی ایران در خصوص اعلام دارایی کارگزاران نظام در مقایسه با قوانین ایالات متحدۀ امریکا چیست؟ این مقایسه با روش توصیفی- تحلیلی انجام شده و نشانگر آن است که در امریکا جزئیات اطلاعات مربوط به داراییهای مقامات در دسترس مردم قرار گرفته است. اما در ایران، محرمانه تلقی شده، افشای آنها متضمن مجازات قانونی است. افزون بر این، برخلاف امریکا که مقامات هرساله ملزم به افشای داراییهای خود هستند، در ایران در حین خدمت بر این امر نظارتی صورت نمیگیرد. همچنین در امریکا بهمنظور رعایت تفکیک قوا، مسئولیت نظارت بر این امر در قوای سهگانه در همان قوه مستقر شده، اما در ایران برعهدۀ قوۀ قضاییه است. افزون بر این، برخلاف امریکا، قانون رسیدگی به دارایی مقامات ایران، فاقد ضمانت اجراست.
