فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

حاکمیت شرکتی، برای حمایت از صاحبان سرمایه، تأمین منافع و حفظ اعتماد آنها و نیز حصول اطمینان از عادلانه بودن، کارآمدی و شفافیت بازار سرمایه، در کنار الزامات مربوط به گزارشگری اطلاعات مالی، به یک ساختار نظارتی منسجم نیاز دارد تا با بررسی و صحت‌سنجی اطلاعات ارائه‌شده از سوی مدیران، کیفیت و درستی اطلاعاتی را که مبنای تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرند، تضمین کند. یکی از مهم‌ترین کنترل‌کنندگان اطلاعات مالیِ مندرج در اسناد افشا، اشخاص حرفه‌ای و خارج از ساختار سازمانی شرکت‌های تحت نظارت هستند که به‌عنوان «پایشگران اطلاعات مالی» در بازار شناخته می‌شوند. مصادیق این پایشگران عبارت‌اند از: حسابرسان، مؤسسه‌های رتبه‌بندی اعتبار، متعهدان پذیره‌نویسی، شرکت‌های پردازش اطلاعات، وکلا و مشاوران حقوقی و نیز تحلیل‌گران اوراق بهادار. این فرض اولیه وجود دارد که دایرۀ مصادیق پایشگران بسته نیست و ممکن است حاکمیت شرکتی همراه با پویایی بازار، ایجاد محصولات مالی جدید و درنتیجه ضرورت صحت‌سنجی اطلاعات مربوط به آنها نهادهای دیگری را با کارکرد پایشگری در بازار خلق کند. بر اساس چنین فرضی، درخصوص ماهیت پایشگری مؤسسه‌های گزارش‌دهی اعتبار، گزارشگران ناهنجاری و نیز بازرسان قانونی ابهامات متعددی به ذهن متبادر می‌شود. نظر به اینکه نهاد پایشگری الزامات و تعهدات ویژه‌ای بر اشخاص تحت‌الشمول خود تحمیل‌ می‌کند، در این مقاله تلاش شده است با کمک مقایسۀ اشخاص پیش‌گفته با برخی از مصادیق مسلم پایشگری و تحلیل قوانین و مقررات مرتبط در هر دو حوزۀ حقوقی ایران و امریکا، به مهم‌ترین ابهامات مطرح‌شده در خصوص ماهیت پایشگری این فعالان بازارهای مالی پاسخ داده شود. یافته‌های تحلیل نشان می‌دهد که نخست، نمی‌توان هر نهادی را که در بازار به بررسی اطلاعات اشخاص متقاضی اعتبار اقدام کرده، تخلفات آنها را به بازار اعلام می‌نماید، مصداقی از پایشگران تلقی کرد. دوم، بر اساس فرض محدود نبودن دایرۀ مصادیق پایشگران و تنها به‌واسطۀ انجام وظایف مختلف در کنار کارکردهای پایشگری، نمی‌توان با به‌کاربردن الفاظ و عناوین متعدد، نهاد نظارتی جدیدی در چارچوب نظام کنترل گزارشگری شرکت‌های تجاری ایجاد کرد.