نقدی بر یکنواختسازی قراردادهای بانکی از سوی بانک مرکزی؛ مبانی نظری و جنبههای کاربردی با نگاه تطبیقی
نویسندگان
1 گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، تهران، ایران
2 گروه حقوق تجاری- اقتصادی بینالمللی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
doi
10.22059/jcl.2024.375353.634632چکیده
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال 1390 و در اجرای تبصرۀ ذیل مادۀ 23 از قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، اقدام به یکنواختسازی فرمهای عقود اسلامی برای استفاده در شبکۀ بانکی کشور نموده است. با اینکه هدف از تدبیر موردبحث، نخست، ایجاد تراضی و عادلانه نمودن قراردادهای الحاقی و سپس شفافیت در روابط میان بانک و مشتری بوده، بهنظر میرسد که این تدبیر چندان در برآوردن اهداف خود موفق نبوده، حتی به تضییع حقوق مشتریان بانکها نیز انجامیده است. در مسئلۀ یکنواختسازی قراردادهای بانکی، هرچند بانک مرکزی بر اساس تکلیف قانونی خود عمل نموده، لیکن از یک سو قراردادهای تنظیمشده دارای اشکالات و ایرادات واضحی است و از سوی دیگر، ضمانت اجرای مشخصی برای این تدبیر درنظر گرفته نشده است. در نوشتار پیش رو، نگارندگان با بهرهگیری از مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی و نیز انجام مصاحبههای متعدد با متخصصان، استادان، قضات و بهطور کلی دستاندرکاران نظام بانکی و انجام مطالعۀ تطبیقی، نخست به ارزیابی نقادانۀ مسئلۀ یکنواختسازی و سپس بررسی ایرادات قراردادهای یکنواختشده پرداختهاند.
