بررسی تطبیقی جایگاه اصل کیفیبودن در پرتو اصول حاکم بر جرمانگاری در ایران و هلند
نویسندگان
1 گروه حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکدۀ حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
2 گروه حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکدۀ حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
3 گروه حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکدۀ حقوق، الهیات و علوم سیاسی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
doi
10.22059/jcl.2024.370197.634598چکیده
اصل کیفیبودن بهعنوان یک اصل بنیادین در حوزۀ قانونگذاری شناخته میشود، لذا صرف مشروعیت صوری جرایم، معیار کافی برای داشتن قانون کیفری کیفی نیست. قوانین کیفری، زمانی کیفی و حاکم هستند که منطبق با مقتضیات روز جامعه باشند. برای این منظور، بهروزرسانی اصول کلاسیک حاکم بر جرمانگاری میتواند نقش مؤثری در ارتقای کیفی قوانین کیفری داشته باشد. هلند بهعنوان یکی از کشورهای عضو اتحادیۀ اروپا بهشدت تحت تأثیر قواعد حقوق بشری در جرمانگاریهای خود است، به نحوی که بسیاری از این اصول، تضمینکنندۀ اصل کیفیبودن است. به علاوه، نظام جزایی هلند در حوزۀ قانونگذاری بین نظامهای جزایی اروپایی همواره بهعنوان یک نظام پیشرو محسوب میشود. در این پژوهش، با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و با بهرهگیری از منابع کتابخانهای، ابتدا به اصول حاکم بر جرمانگاری در این کشور پرداخته شده و سپس خلأهای موجود در اصول حاکم بر جرمانگاری در ایران مطرح گردیده است. قانونگذار هلندی با اِعمال اصولی نظیر اصل آستانه، از الگوی جرمانگاری خاص و متفاوتی پیروی میکند. بهنظر میرسد عدم پیشبینی اصل کیفیبودن در قوانین کیفری ایران، بازیگران زنجیرۀ عدالت کیفری را با چالشف مواجه ساخته است.