فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

پیر لگراند، از نظریه‌پردازانِ حقوق تطبیقی، در یکی از آثارش با گلایه می‌نویسد: «پژوهشگران حقوق تطبیقی اغلب تطبیق نمی‌کنند، [بلکه] آنها سَمبل می‌کنند». در این مقاله نگارنده تلاش دارد تا توضیح دهد که پژوهشگر تطبیقی از چه اصول و ضوابطی باید پیروی کند تا متّهم به «سمبل کردن» نشود. چارچوب‌هایِ پیشنهادی در این پژوهش ضوابط و اصولی هستند که حقوق‌دانان تطبیقی آنها را به‌عنوان خطوط قرمز در پژوهش‌های تطبیقی درنظر می‌گیرند. بنابراین در محافل آکادمیک، یک پژوهش تنها در صورت رعایت این اصول، «پژوهش تطبیقی در حقوق» به معنای اصطلاحی آن، شناخته می‌شود. با این انگیزه، مقالۀ حاضر ذیل دو بخش اصلی سامان ‌یافته است: در بخش اول نگارنده تلاش می‌کند تا اصول حاکم بر انتخاب پرسش اصلیِ پژوهش تطبیقی، اصول حاکم بر انتخاب کشورها و همچنین چگونگی شرح قوانین خارجی را توضیح دهد. در بخش دوم نیز اصول حاکم بر روش تحقیق در پژوهش‌های تطبیقی در حقوق ارائه شده است. در این بخش توضیح داده شده است که هر پژوهش تطبیقی ضرورتاً باید به دو امر بپردازد: اولاً شناسایی شباهت‌ها و تفاوت‌ها میان نظام‌های حقوقی و ثانیاً تحلیل عواملی که موجب پدید آمدن این شباهت‌ها و تفاوت‌ها شده است. تحلیل یادشده در دو سطح ارائه می‌شود: نخست، تحلیل حقوقی. در این سطح پژوهشگر عوامل تفاوت میان قوانین دو نظام حقوقی را در قالب یک تحلیل حقوقی ارائه می‌کند؛ دوم، تحلیل غیرحقوقی. در این سطح پژوهشگر به‌دنبال دلایل عمیق‌تری در سایر دانش‌ها- مانند اقتصاد یا جغرافیا- می‌گردد.