فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

منطق مبانی صلاحیت جهانی این است که با بی‌کیفرمانی مقابله شود و از تبدیل کشورهای ثالث به پناهگاه امن برای کسانی که مرتکب جرایم بین‌المللی شده‌اند، جلوگیری گردد؛ یعنی زمانی که مظنون ادعایی تبعۀ دولت اعمال‌کنندۀ صلاحیت نبوده، در قلمرو آن دولت یا علیه اتباع آن یا خودِ دولت مرتکب جرم نشده و نیز منافع ملی آن دولت را تحت تأثیر قرار نداده باشد. نگارندگان مقالۀ حاضر با روش توصیفی- تحلیلی و با هدف تبیین وضعیت صلاحیت جهانی در نظام حقوق بین‌الملل معاصر به‌عنوان یک کل، به بررسی الزامات شکلی اعمال این اصل در نظام‌های حقوقی آلمان و سوئد می‌پردازند. یافته‌های این نوشتار نشان می‌دهد که در هر دو نظام حقوقی آلمان و سوئد در خصوص اعمال اصل صلاحیت جهانی موسع اتفاق ‌نظر وجود دارد و نظام حقوقی این دو کشور متضمن چنین اصلی است. افزون بر این، دامنه و کاربرد این اصل در این دو کشور اغلب متحد‌الشکل است. با وجود این، در نظام حقوقی این دو کشور، تعقیب و محاکمۀ مظنونان به ارتکاب جرایم بین‌المللی مستلزم تحقق الزامات شکلی است.