ارزیابی «پیوند حقوقی»، امکانسنجی اصلاحات در حقوق کیفری و محدودیتهای آن
نویسندگان
1 گروه حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
2 گروه حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران
doi
10.22059/jcl.2023.353151.634457چکیده
دستگاههای عدالت کیفری به دلیل درآمیختگی با ارزشهای دینی و فرهنگی در کنار حساسیتهای امنیتی و اتکا بر اصل صلاحیت سرزمینی، غالباً ناکارآمد و در برابر تغییر مقاوماند. از سوی دیگر، گفتمان حاکم بر حقوق کیفری در جهان با تکیه بر باورهایی نظیر حاکمیت قانون، حقوق بشر و وجود جرایمی با دامنۀ فرامرزی نظیر پولشویی و تروریسم، بر نوسازی و یکسانسازی نظامهای عدالت کیفری تأکید میکنند و از ضرورت پیوند حقوقی با معنایی استعاری، از جابهجایی نهادها و قواعد حقوق کیفری در قامت ابزاری سریع، آسان و مدرن برای ایجاد اصلاحات حقوقی میان دستگاههای عدالت کیفری سخن میگویند. کاربست این مفهوم در کشورهای غیرغربی به دلیل تفاوت خانوادههای حقوقی، تخاصم ایدئولوژیک و ارزشهای متفاوت حکومتی، با دشواری و مقاومت دولتها روبهرو میشود و گاه به تغییر معنایی نهاد مهمان در دستگاه حقوقی میزبان منجر میگردد. نگارندگان این مقاله میکوشند تا با روش تحلیلی- تطبیقی و تکیه بر شیوۀ کتابخانهای، ضمن تبیین این ایده، روایشهای استفاده از آن را در پرتو ارزیابی فایدۀ عملی و انگیزههای منطقی آن توضیح دهند تا سرانجام بتوان با ارائۀ سنجههایی بینامتنی، فرایند توفیق یا شکست انتقال و دادوستد نهادهای حقوقی را مورد داوری قرار داد.