جریمۀ مالی دعوای واهی؛ مطالعۀ تطبیقی در حقوق ایران و امریکا
نویسندگان
1 گروه حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
2 گروه حقوق تجارت بینالملل و حقوق مالکیت فکری و فضای مجازی، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
doi
10.22059/jcl.2023.366843.634568چکیده
جریمۀ مالی، یکی از راهکارهای مقابله با دعاوی واهی است. ازآنجا که این راهکار به صورت فرعی در تبصرۀ مادۀ 109 قانون آیین دادرسی مدنی مطرح شده است، پرسشهای متعددی پیرامون آن وجود دارد: نخست اینکه آیا جریمۀ مالی بهیکباره در اواخر دهۀ هفتاد هجری شمسی و بعد از پیشبینی آن در حقوق امریکا وارد ادبیات حقوقی ایران شده است یا پیشینهای دیرینه دارد؟ دوم، آیا صرفاً آن دسته از دعاوی همراه با سوء نیت که واهی نیز هستند، مشمول جریمه میشوند یا مانند حقوق امریکا، این ضمانت اجرا ناظر به کلیۀ دعاوی همراه با سوء نیت است؟ سوم، آیا نظیر حقوق امریکا، جریمۀ مالی صرفاً در مرحلۀ نخستین قابل اعمال است یا در سایر مراحل دادرسی مثل تجدیدنظرخواهی نیز قابلیت اجرا دارد؟ چهارم، آیا محکومیت خواهان به پرداخت جریمه، نیازمند صدور قرار تأمین و سپردن مال از سوی خواهان است یا چنین شرطی وجود ندارد؟ پنجم، آیا احراز سوء نیت جهت اعمال جریمه ضرورت دارد یا نظیر حقوق امریکا، احراز تقصیر خواهان کافی است؟ ششم، برخلاف رویکرد حقوق امریکا، محدودیت دادگاه در تعیین میزان جریمه چه نواقصی دارد؟ پاسخ به این پرسشها با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانهای و آرای قضایی، هدف اصلی این نوشتار است. در پایان، ضمن استفاده از یافتههای قواعد فدرال آیین دادرسی مدنی امریکا، این نتایج حاصل میشود: جریمۀ مالی که نقطۀ پیدایش آن به اواخر دهۀ سی برمیگردد صرفاً ناظر به دعوای واهی است و اختصاص به مرحلۀ نخستین ندارد؛ دیگر اینکه اعمال آن نیازمند اجرای صدر مادۀ 109 نبوده، پس از احراز سوء نیتِ خواهان بهکار گرفته میشود و ناکارآمدی آن در دعاوی غیرمالی و اعسار آشکار است.
