فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

ضرورت مقابله با همه‌گیری کرونا دولت‌ها را به انجام اقدامات متعددی (ازجمله پردازش داده‌ها) سوق داده و بر عرصه‌های مختلفی از زندگی شهروندان تأثیر گذاشته و چالش‌های حقوقی فراوانی را در باب حریم خصوصی شهروندان در دورۀ کرونا ایجاد کرده است. مطالعۀ تطبیقی و مبتنی بر روش توصیفی- تحلیلی نظام حقوقی حاکم بر حریم خصوصی در دورۀ شیوع کرونا در چهار کشور ایران، فرانسه و امریکا و چین، آشکار می‌سازد اقداماتی که در شرایط عادی ناقض حریم خصوصی محسوب می‌شد، در این دوره بر اساس مجوز‌های خاص، از سوی دولت‌ها مبنای عمل قرار گرفته است. نظام حقوقی فرانسه به شیوه‌ای متمرکز، شفاف و مبتنی بر پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری، حفظ حریم خصوصی را تضمین کرده که بخش مهمی از آن معلول وجود نهاد ناظر در زمینۀ پردازش داده‌ها است. حقوق چین نیز به‌واسطۀ قوانین و دستورالعمل‌های متعدد و نیز اعتماد شهروندان به نظام سیاسی و حقوقی با چالش‌های اندکی همراه بوده است. حقوق ایران علی‌رغم وجود مبانی حقوقی و فقهی در حمایت از حریم خصوصی، با خلأ تقنینی و نبود نهاد ناظر و مسئول در زمینۀ پردازش داده‌ها مواجه بوده و در حقوق امریکا نیز به علت ماهیت فدرال و نیز نبود رویکرد کل‌نگر به مسئلۀ حریم خصوصی و نهاد عام ناظر بر پردازش داده‌ها، چالش‌های حقوقی بسیار جدی وجود داشته است و دادگاه‌ها دایرۀ اختیارات دولت در زمینۀ مقابله با کرونا را در مسائل ناظر بر حریم خصوصی محدود کرده‌‌اند. در چین و فرانسه ورود دولت به عرصه‌های حریم خصوصی جدی‌تر بوده، با این تفاوت که در فرانسه شفافیت و رعایت اصول حقوق شهروندی در وضعیت بهتری قرار داشته است. در مقابل، در حقوق امریکا کمترین تعرض به حریم خصوصی صورت پذیرفته است. در ایران نیز فقدان قوانین و دستورالعمل‌های شفاف نگرانی‌هایی را در خصوص حفظ حریم خصوصی ایجاد کرده است.