مطالعۀ تطبیقی صلاحیت دادگاهها در اعتبارات اسنادی در حقوق ایران، اتحادیۀ اروپا و ایالات متحدۀ امریکا
نویسندگان
1 گروه حقوق تجارت، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران
2 گروه حقوق خصوصی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران
3 گروه حقوق تجارت، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری، تهران، ایران
doi
10.22059/jcl.2024.365025.634548چکیده
اعتبارات اسنادی بهعنوان ابزاری پرکاربرد در صحنۀ تجارت بینالملل، اشخاص مختلفی را در کشورهای متفاوت درگیر میکند. بروز اختلافات در اعتبارات اسنادی بهمانند سایر قراردادهای تجاری بینالمللی گریزناپذیر است؛ از این رو، تعیین دادگاه صالح برای رسیدگی به این اختلافات ضروری است و چهبسا نقش تعیینکنندهای در نتیجۀ اختلاف داشته باشد. تجار و بازرگانان بینالمللی در جهت افزایش قابلیت پیشبینی، کاهش هزینههای دعوا و سرعت بخشیدن به روند حل اختلافات خود، اقدام به درج شرط انتخاب دادگاه میکنند. موضع کشورهای مختلف در قبال تعیین صلاحیت برای دادگاه متفاوت است. در حقوق ایران، قانونگذار علیرغم نیازهای تجاری به درج اینگونه شروط، بهصراحت از این موضوع سخنی بهمیان نیاورده است. در حقوق اتحادیۀ اروپا، برخلاف حقوق ایران، مقررۀ بروکسل مکرر مصوب 2012 با احراز شرایطی، اجازۀ اعطای صلاحیت به دادگاه را از سوی طرفین برای حل و فصل اختلافات داده است. در حقوق ایالات متحدۀ امریکا ایالتهای مختلف دارای چارچوبهای متفاوتی برای اعتباربخشی به این شروط هستند، ولی در اکثر موارد این شروط معتبر شناخته میشوند. در صورت فقدان چنین شرطی در قرارداد، برای تعیین صلاحیت دادگاهها باید به قوانین ملی مراجعه نمود. مقالۀ حاضر رویکرد حقوق ایران، اتحادیۀ اروپا و ایالات متحدۀ امریکا را در خصوص شرط انتخاب دادگاه و همچنین تعیین صلاحیت در دعاوی اعتبارات اسنادی در صورت فقدان چنین شرطی به صورت تطبیقی مورد مداقه و واکاوی قرار میدهد.
