حد اعتدال کارکرد قانون در حقوق عمومی ایران و غرب «حکومت یا ‏حاکمیت»‏

نویسندگان

1 گروه حقوق، دانشکدۀ حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز، ایران‏

2 گروه حقوق، دانشکدۀ حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز، ایران‏

3 گروه حقوق، دانشکدۀ حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز، ایران‏

4 گروه حقوق، دانشکدۀ حقوق و علوم اجتماعی، دانشگاه تبریز، ایران‏

doi
10.22059/jcl.2023.355303.634473
چکیده

بررسی روند مشروطه‌خواهی در ایران نشان می‌دهد که جریان‌ها و اندیشه‌های فکری مرتبط با قانون و قانون‌گرایی آن دوران، نه‌تنها نتوانست قدرت دستگاه قانون‌گریز نظام سلطنت را محدود نماید، بلکه این نظام استبداد بود که با بقای نسبتاً طولانی پس از مشروطه راه را برای هرگونه تکامل و پختگی مفهوم بنیادین قانون و جایگاه آن در کنترل امور دولت مسدود کرد. جدالی که سرانجام با پرچیده شدن نظام پادشاهی پس از انقلاب اسلامی این سنت فکری را که کارویژۀ مجلس قانون‌گذاری در عموم مسائل جامعه است، از خود برجای گذاشت. حال آنکه با تأمل در اندیشه‌های فقهی معاصر و همچنین تحولات فکری سده‌های اخیر مفهوم قانون در غرب، می‌توان دریافت که دیگر نه حاکمیت قانون به آن معناست که قانون‌گذار هر قانونی را خواست وضع کند و نه لزوماً هر متنی که به تصویب قانون‌گذار رسید، قانون نام دارد. لذا با فرض اینکه تفاوت معناداری میان اندیشه‌های فکری دوران مشروطه و حقوق عمومیِ حال حاضر در خصوص مفهوم و دامنۀ کارکردی قانون وجود دارد، نگارندگان این تحقیق سعی دارند تا با بررسی توصیفی- تحلیلی اسناد و داده‌های اطلاعاتی مرتبط که به روش کتابخانه‌ای گردآوری شده، به این سؤال پاسخی منطقی بدهند که در حقوق عمومی کشور ما دخالت قانون در کنترل اقتدارات دولت تا چه میزان است و اساساً حد اعتدال این دخالت تا کجاست؟