فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

شناخت مسائل حکمی از موضوعی در تفسیر قرارداد برای تبیین حدود اختیار قاضی ماهوی و قلمرو نظارت دیوان عالی کشور اهمیت ویژه‌ای دارد. قاضی دادگاه در عملیات تفسیر برای احراز قصد طرفین اختیار مطلق دارد و دیوان عالی نمی‌تواند در امور موضوعی چنین اختیاری را محدود نماید؛ البته استثناهایی وجود دارد که دیوان نظارت خود را در آن اعمال و حکم را نقض می‌کند؛ برای مثال، در فرضی که دادرس قرارداد را به بهانۀ تفسیر تحریف می‌کند، حکم از سوی دیوان در آستانۀ نقض قرار می‌گیرد. وظیفۀ دیوان عالی کشور نظارت بر حسن اجرای قوانین در محاکم است، بنابراین مسائل قانونی تفسیر را کنترل می‌نماید؛ یعنی جایی‌ که قاضی دادگاه در تطبیق حکم قانونی بر موضوع دچار اشتباه می‌شود، دیوان حکم را نقض می‌کند. هدف نگارندۀ این مقاله آن است که با روش توصیفی- تحلیلی و با نگرش تطبیقی به نظام حقوقی فرانسه، امور حکمی قرارداد را از امور موضوعی آن شناسایی کند تا درعمل با توجه به سکوت قانون‌گذار ایران در این زمینه، قلمرو دخالت دیوان و اختیار دادگاه‌های ماهوی در تفسیر قرارداد روشن شود؛ به‌طور معمول در هردو نظام حقوقی ایران و فرانسه، دیوان عالی کشور می‌تواند تنها در امور حکمی نظارت کند.