قواعد صلاحیت در دعاوی مسئولیت مدنی ناشی از هتکحیثیت فرامرزی در حقوق ایران، انگلستان و اتحادیۀ اروپا
نویسندگان
1 گروه حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
2 گروه حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران
3 گروه حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، گیلان، ایران
doi
10.22059/jcl.2023.356095.634475چکیده
امروزه با پیشرفت ارتباطات، دعاوی هتک حیثیت از مرزهای ملی فراتر رفته است، بهطوری که امکان دارد در یک دعوا چندین عنصر خارجی دخیل باشند. در این وضعیت، دادگاههای متعددی میتوانند با استناد به ارتباط عناصر دعوا با حوزۀ قضایی خود، اعمال صلاحیت کنند. این مسئله در جایی مشکلساز است که ارتباط ناچیزی میان عناصر دعوی و کشور محل دادگاه وجود دارد. بنابراین، نظامهای حقوقی باید قواعد صلاحیتی را ارائه دهند که مانع بروز چنین چالشی گردد. در این پژوهش بررسی خواهد شد که نظامهای حقوقی ایران، انگلستان و اتحادیۀ اروپا از چه ضوابط صلاحیتی در چنین دعاوی استفاده میکنند؟ آیا این قواعد میتواند انتظارات مشروع اشخاص خصوصی را برآورده سازد و درعینحال با توجه به تحول فناوری، انعطاف لازم را داشته باشد؟ قانونگذار انگلیسی با توجه به اینکه در دعاوی هتک حیثیت در زمان واحد ممکن است چندین کشور با دعوا ارتباط داشته باشند، قاعدۀ ویژهای را وضع کرده است که بهموجب آن، دادگاههای انگلستان در صورتی صلاحیت رسیدگی دارند که مناسبترین دادگاه برای طرح آن دعوا باشند. به این ترتیب، لازم است دادگاههای انگلیسی ارتباط دعوا با سایر حوزههای قضایی را بررسی نمایند. در اتحادیۀ اروپا، علاوه بر دادگاه محل استقرار زیانزننده، محل وقوع خسارت را هم صالح تلقی نمودهاند. ضمن آنکه دادگاه مرکز منافع زیاندیده در هتک حیثیت اینترنتی واجد صلاحیت خواهد بود. لیکن در حقوق ایران قاعدۀ اختصاصی در این زمینه وضع نشده است و همان قواعد کلی صلاحیت در مورد هتک حیثیت اعمال میشود. انحصار قواعد صلاحیت در حقوق ایران به قواعد کلی، برای دعاوی هتک حیثیت کارایی نداشته، اصحاب دعوا را با مشکل مواجه خواهد کرد.