قواعد صلاحیت در دعاوی مسئولیت مدنی ناشی از هتک‌حیثیت فرامرزی در ‏حقوق ایران، انگلستان و اتحادیۀ اروپا

نویسندگان

1 گروه حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

2 گروه حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، رشت، ایران

3 گروه حقوق، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه گیلان، گیلان، ایران

doi
10.22059/jcl.2023.356095.634475
چکیده

امروزه با پیشرفت ارتباطات، دعاوی هتک حیثیت از مرزهای ملی فراتر رفته است، به‌طوری که امکان دارد در یک دعوا چندین عنصر خارجی دخیل باشند. در این وضعیت، دادگاه‏های متعددی می‏توانند با استناد به ارتباط عناصر دعوا با حوزۀ قضایی خود، اعمال صلاحیت کنند. این مسئله در جایی مشکل‏ساز است که ارتباط ناچیزی میان عناصر دعوی و کشور محل دادگاه وجود دارد. بنابراین، نظام‏های حقوقی باید قواعد صلاحیتی را ارائه دهند که مانع بروز چنین چالشی گردد. در این پژوهش بررسی خواهد شد که نظام‏های حقوقی ایران، انگلستان و اتحادیۀ اروپا از چه ضوابط صلاحیتی در چنین دعاوی استفاده می‏کنند؟ آیا این قواعد می‌تواند انتظارات مشروع اشخاص خصوصی را برآورده سازد و درعین‌حال با توجه به تحول فناوری، انعطاف لازم را داشته باشد؟ قانون‌گذار انگلیسی با توجه به اینکه در دعاوی هتک‏ حیثیت در زمان واحد ممکن است چندین کشور با دعوا ارتباط داشته باشند، قاعدۀ ویژه‏ای را وضع کرده است که به‌موجب آن، دادگاه‏های انگلستان در صورتی صلاحیت رسیدگی دارند که مناسب‏ترین دادگاه برای طرح آن دعوا باشند. به این ترتیب، لازم است دادگاه‏های انگلیسی ارتباط دعوا با سایر حوزه‏های قضایی را بررسی نمایند. در اتحادیۀ اروپا، علاوه بر دادگاه محل استقرار زیان‏زننده، محل وقوع خسارت را هم صالح تلقی نموده‏اند. ضمن آنکه دادگاه مرکز منافع زیان‏دیده در هتک ‏حیثیت اینترنتی واجد صلاحیت خواهد بود. لیکن در حقوق ایران قاعدۀ اختصاصی در این زمینه وضع نشده است و همان قواعد کلی صلاحیت در مورد هتک‏ حیثیت اعمال می‏‌شود. انحصار قواعد صلاحیت در حقوق ایران به قواعد کلی، برای دعاوی هتک حیثیت کارایی نداشته، اصحاب دعوا را با مشکل مواجه خواهد کرد.