مطالعۀ تطبیقی حقوق مصرفکننده راجع به برداشت مستقیم بانکی در ایران و امریکا
نویسندگان
1 گروه حقوق، دانشکدۀ علوم اداری و اقتصاد، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران
2 گروه حقوق، دانشکدۀ حقوق و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
3 گروه حقوق، دانشکدۀ حقوق و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
4 گروه حقوق خصوصی، دانشکدۀ حقوق و علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران
doi
10.22059/jcl.2023.356146.634481چکیده
توسعۀ شیوههای نوین پرداخت در معاملات و تسهیل و تنوع در آنها به تبع نیازهای موجود، از لوازم غیرقابل انکار پویایی کسبوکارها است که ارتباط تنگاتنگی با حقوق تجاری و بانکی دارد. برداشت مستقیم نیز که از روشهای متداول پرداخت در دنیا بهخصوص در موارد انتقال بدهی مکرر است، از همین قسم محسوب میشود و بهتازگی نیز در کشورمان مقدمات اجرایی آن در حال فراهم شدن است. انعطاف و امنیت زیاد این روش بر قرارداد میان صاحبحساب و ذینفع، نوعاً دائن استوار است. آنچه تا حدود زیادی رشد استفاده از این شیوۀ متداول و پرکاربرد در دنیا را در روابط معاملاتی داخلی با کندی مواجه میسازد، فقدان مقررات جامع جهت تعیین حقوق و تکالیف طرفین آن خصوصاً با توجه به ویژگی الحاقی بودن قرارداد مبنای آن در عمدۀ کاربردها است. با این حال، در نظام حقوقی امریکا و با توسعۀ بانکداری مخصوصاً برخط، مقررات ویژهای جهت حمایت از صاحبان حساب مصرفکننده در برابر ذینغعان که عمدتاً ارائهکنندگان کالا و خدمات هستند، تدوین گردیده که با مقررات حمایتی موجود در حقوق ایران، قابل تطبیق و از برخی جهات همخوان است و مطالعۀ آن میتواند از جهات مختلفی راهگشا باشد. با وجود قرابت مقررات حمایتی حقوق ایران با حقوق امریکا در برخی از جنبههای موضوع حاضر همچون لزوم ارسال اعلامیۀ وضعیت پرداخت، اختلافاتی مانند رضایی بودن قرارداد برداشت مستقیم در ایران و امکان انعقاد آن به صورت شفاهی و یا به شیوههای دیگر بهچشم میخورد. غالباً ایجاب و قبول در این روش به نحو الکترونیکی و از راه دور رخ میدهد؛ از این رو، شرایطی برای سهولت اثبات قرارداد در مقررات داخلی تعیین شده است. علاوه بر این، تفکیک میان امکان توقف پرداخت و فسخ قرارداد اصلی، از مباحثی است که در هر دو نظام حقوقی مورد توجه است.