مسئولیت مدنی ناشی از سوءاستفاده از اطلاعات خصوصی در حقوق ایران و انگلیس
نویسندگان
1 گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران، تهران، ایران.
2 گروه حقوق خصوصی و اسلامی، دانشکدۀ حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی (ره)، تهران، ایران
doi
10.22059/jcl.2023.352651.634448چکیده
اطلاعات خصوصی افراد همواره در معرض تعرض اشخاص مختلف است؛ از این رو، باید ضمن ارائۀ معیار برای شناسایی مفهوم اطلاعات خصوصی، با تقویت ضمانت اجراهای نقض حق اشخاص نسبت به اطلاعات خصوصی آنها، برای پیشگیری از نقض حریم خصوصی اطلاعاتی راهی پیدا کرد. پرسش اصلی آن است که آیا در حقوق انگلیس و ایران، مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی اطلاعاتی بهرسمیت شناخته شده است یا خیر؟ در صورت پاسخ مثبت به این پرسش، شیوۀ این حمایت چگونه است؟ در حقوق انگلیس قالبی مستقل برای اقامۀ دعوای مسئولیت مدنی ناشی از نقض حریم خصوصی اطلاعاتی وجود نداشت و با توجه به شکلگرا بودن نظام مسئولیت مدنی انگلیس، طرح دعوایی که مستقیماً از حریم خصوصی صیانت کند قابل پذیرش نبود. تا اینکه بعد از طرح دعوای کمپبل در سال 2004، زمینههای پذیرش دعوای مستقل مسئولیت مدنی موسوم به سوءاستفاده از اطلاعات خصوصی فراهم شد. همچنین، در رویۀ قضایی این کشور برای تشخیص خصوصی بودن اطلاعات از معیار انتظار معقول حریم خصوصی (معیار نوعی) استفاده شده است. در حقوق ایران نقض حریم خصوصی به هر شکلی که باشد، صرفنظر از اینکه در قالب خاصی قرار گیرد یا خیر، در صورت وجود شرایط مسئولیت مدنی، برای عامل زیان به لحاظ مدنی مسئولیتزا است. البته، ظاهر آییننامۀ اجرایی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در تشخیص وجود حریم خصوصی صرفاً از عبارت «انتظار حریم خصوصی»، بدون قید «معقول بودن»، استفاده کرده و این موضوع ظاهراً مؤید آن است که در حقوق ایران معیار شخصی پذیرفتهشده است. با این حال، با توجه به مزایای معیار عرفی، باید از این ظاهر گذشت و معیار عرفی را در حقوق ایران بهرسمیت شناخت. به هر ترتیب، هدف نگارندگان این نوشتار آن است که به شیوۀ تحلیلی- توصیفی و با نگاهی تطبیقی، ضمن بررسی شرایط ایجاد مسئولیت مدنی ناشی از سوءاستفاده از اطلاعات خصوصی، معیار انتظار معقول حریم خصوصی را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند.