فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

اقدامات داور به دلیل ارتباط امر داوری با احقاق حق، ازآنجا که ممکن است خارج از حدود قانون یا عدالت باشد، می‌تواند به منشأ ایجاد مسئولیت برای داور بدل شود. در حقوق امریکا، بر اساس عدل و انصاف، اگر اعمال داور باعث تردید در دستیابی به نتیجۀ منصفانه از مجرای رأی صادره از سوی او گردد، فارغ از موارد مصرح در قوانین یا رویۀ قضایی، علاوه بر ایجاد مسئولیت برای داور، می‌تواند سبب ابطال رأی وی شود. همچنین در حقوق چین، به شرحی که خواهد آمد، درنهایت رأی داور چنین سرنوشتی پیدا می‌کند. لکن در حقوق ایران، با وجود مادۀ ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی، ظاهراً با توجه به اصل قطعیت آرای داوری، باید موارد امکان ابطال رأی داور را منحصر در همین ماده و مقید به مواعد اعتراض دانست. اما این استدلال ظاهری، برخلاف اصل دادرسی منصفانه است؛ چراکه اولاً روا نیست از اقدامات مسئولیت‌آفرین داور، اعم از انتظامی، کیفری و مدنی که باعث تردید در عادلانه بودن رأی صادره می‌شود، چشم بپوشیم و ثانیاً ممکن است برای مثال، أخذ رشوه از سوی داور مدت‌ها بعد مشخص شود و عادلانه نیست که طبق ظاهر مادۀ ۴۸۹ و بنابر منقضی شدن مواعد اعتراض، رأی چنین داوری را صحیح بدانیم. لذا در نوشتار حاضر به صورت تطبیقی در صدد بررسی رویکرد حقوق امریکا و چین در این زمینه هستیم تا از این طریق، با مقایسه و ارزیابی ظرفیت‌های قانونی موجود در ایران، با روش توصیفی- تحلیلی، به رفع خلأهای فعلی و ارائۀ راهکار بپردازیم.