فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

با توجه به تغییر در نقشۀ حقوقی جهان و ظهور قدرت‌های نو و ایجاد اندیشه‌های جدید در فلسفۀ حقوق، طبقه‌بندی مشهور رنه ‌داوید که با محوریت اندیشۀ غربی است با چالش‌های جدی روبه‌رو شده است و ارائۀ یک طبقه‌بندی مبتنی بر کارکردگرایی که توصیف‌گر نقشۀ حقوقی جهان باشد ناگزیر می‌نماید. نگارندگان این مقاله می‌کوشند با بهره‌مندی از روش کتابخانه‌ای و با تکیه بر رانه‌ها و عوامل سازندۀ قواعد اجتماعی، الگوهای حقوقی موجود در جهان را بر اساس شاخص‌های بارز آنان طبقه‌بندی کنند. فایدۀ طبقه‌بندی نظام‌های حقوقی آن است که بر اساس برداشتی پیشینی از تشابهات و تفاوت‌های الگوهای حقوقی، توفیق یا شکست پیوند حقوقی را قابل‌ ارزیابی می‌کند. از این‌ رو، در این مقاله با تأکید بر دانش حقوق کیفری، دستگاه‌های حقوقی جهان ذیل سه الگوی حاکمیت حقوق حرفه‌ای، حاکمیت حقوق سیاسی و حاکمیت حقوق سنتی طبقه‌بندی شده است. نتیجه آنکه برقراری پیوند در دستگاه‌های ملی ذیل هریک از خانواده‌ها به‌جهت پیش‌داوری‌های مشترک، سهل‌تر صورت می‌گیرد و دستگاه‌های حقوقی با خانواده‌های متفاوت در این خصوص دشواری بیشتری پیش ‌رو دارند.