فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

با تغییر نگرش جامعه دربارۀ دوران کودکی و چگونگی مراقبت از کودک، روند تصمیم‌گیری حضانت دستخوش تغییر شد. اصلاح مادۀ 1169 قانون مدنی در سال 1382 اگرچه نوید همراهی قانون با خواست و مطالبات اجتماعی است، اما ابهام در تعیین مصادیق مصلحت کودک، و نبود مرکزی برای بررسی تخصصی آن، مشکل جدی برای دادرس در تطبیق قانون با موضوع محل نزاع ایجاد می‌کند. نظام قضایی برخی از کشورها با اتخاذ رویکردی بین‌رشته‌ای نهاد ارزیابی حضانت را پایه‌گذاری نمودند تا رهیافتی برای همکاری بین قضات، وکلا و متخصصان غیرقضایی در حل و فصل اختلافات حضانت فراهم کنند. این مقاله با روش توصیفی  تحلیلی و با رویکرد انتقادی ضمن مصاحبه با متخصصان حوزۀ کودک و قضات محاکم خانواده به بررسی ضرورت و تاریخچۀ شکل‌گیری نهاد ارزیابی حضانت در برخی کشورها در مقایسه با نظم کنونی حقوقی ایران می‌پردازد. این پژوهش با هدف تبیین ویژگی‌های نهاد ارزیابی حضانت، کاربرد این نهاد را در نظام قضایی ایران بررسی می‌کند. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد، در فرایند تصمیم‌گیری دعاوی اختلاف حضانت، نبود نهادی تخصصی برای کمک به قضات، به تفسیر متفاوت از موضوعی واحد و صدور آرای حقوقی متفاوت و گاه متناقض منجر می‌شود که پیامدهای گوناگونی برای خانواده‌ها و کودکان درگیر به‌بار می‌آورد. ضمن حل و فصل پرونده‌های اختلاف حضانت در خانواده‌هایی که مشکلات خاصی (خشونت خانگی، اعتیاد، آزار کودکان و ...) دارند، نیازمند ارزیابی جامع و توصیه‌های مراقبتی روان‌پزشکان قانونی، کارشناسان و متخصصان حوزۀ کودک است. برخلاف تأکید قضات محاکم خانواده برای ایجاد نهادی تخصصی برای أخذ دیدگاه‌های کارشناسی در نظام قضایی ایران، متاسفانه با وجود ظرفیت‌های قانونی مراکز مشاورۀ خانواده در قانون حمایت خانواده سال 91 که وفق مادۀ 40 دستورالعمل اجرایی این قانون می‌توان از مشاوران مراکز مشاورۀ خانواده برای تعیین مصلحت کودک در دعاوی حضانت کمک گرفت، تاکنون تأسیس این مراکز برای بررسی و ارزیابی مشکلات و مسائل دعاوی حضانت عملیاتی و اجرایی نشده است.