مسئولیت مأمور نسبت به اوامر غیرقانونی در حقوق کشورهای مسلمان با تأکید بر نظام حقوقی ایران
نویسندگان
1 گروه حقوق جزا و جرمشناسی، دانشکدۀ حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران
doi
10.22059/jcl.2022.348875.634420چکیده
زمینه و هدف: یکی از مهمترین ضوابط حاکم بر سلسلهمراتب نظام اداری ناظر بر تکلیف به تبعیت از دستورات مقامات مافوق است. در این راستا گاه ممکن است دستور صادرشده مغایر قانون باشد و لذا مسئولیت مأمور نسبت به اجرای چنین دستوری به یکی از مهمترین مسائل حقوقی در این عرصه تبدیل شده و نظریات مختلفی جهت برونرفتِ از آن مطرح گردیده است. نگارنده در پژوهش حاضر، ضمن توصیف این نظریات، بازتاب آن را در نظامهای حقوقی کشورهای مسلمان مورد بررسی قرار داده، مسئولیت مأموران را از دو منظر انتظامی و کیفری مطالعه کرده و در کنار آن، موضع نظام حقوقی کشورمان را نیز مورد تحلیل قرار داده است.روش تحقیق: این پژوهش، تحقیقی کیفی با رویکردی تطبیقی است که از نظر هدف، کاربردی و از جهت ابزار گردآوری دادهها، کتابخانهای است که با ملاحظۀ مقررات کیفری و رویۀ قضایی این کشورها و مبانی فقهی آنها به شیوهای توصیفی- تحلیلی انجام پذیرفته است.یافتهها: نتایج تحقیق حکایت از آن دارد که در عرصۀ کیفری، قانونگذار نظریۀ اطاعت آگاهانه را ملاک عمل قرار داده، با وجود این با پذیرش اشتباه شخصیِ مأمور، چه نسبت به حکم و چه موضوع، راهی برای رهایی از مسئولیت کیفری پیشبینی کرده است. در کنار آن، تحت تأثیر مقررات قبل از انقلاب اسلامی، در مواردی هم نظریۀ اطاعت سلبی مناط عمل قرار گرفته که با موازین شرعی سازگاری ندارد. در عرصۀ مقررات اداری و استخدامی نیز قانونگذار از رویکرد آلمانیِ تکرار دستور که در چارچوب نظریات اطاعت معتدل قرار میگیرد تبعیت نموده است؛ هرچند بهنظر میرسد این نگرش مسئولیت کیفری مأموران را نسبت به مستخدمان موضوع این مقررات نیز دربر میگیرد.