تأثیر نظم عمومی بر قابلیت ارجاع به داوری در حقوق ایران و کنوانسیون نیویورک
نویسندگان
1 گروه حقوق خصوصی، دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دادگستری، تهران، ایران
doi
10.22059/jcl.2023.347381.634409چکیده
نظم عمومی در حقوق داخلی مانع از توافقات برخلاف قواعد آمره و سایر منابع نظم عمومی میشود. در واقع، معیار استناد به نظم عمومی در ابتدای داوری با بحث قابلیت ارجاع دعوی به داوری مرتبط میشود. بر اساس پاراگراف «الف» و «ب» بند 2 مادۀ 5 کنوانسیون نیویورک (در خصوص شناسایی و اجرای موافقتنامهها و آرای داوری خارجی)، داوریپذیری و نظم عمومی بهعنوان دو مفهوم و جزء موانع شناسایی و اجرای آرای صادره ذکر شدهاند که مراجع قضایی میتوانند برای جلوگیری از اجرای رأی به آنها تمسک جویند. مقالۀ حاضر با هدف تبیین جایگاه و نقش نظم عمومی در داوریهای تجاری بینالمللی، بهدنبال یافتن پاسخ این پرسش است که رابطۀ میان نظم عمومی و قابلیت ارجاع به داوری چیست؟ این پژوهش حاکی از آن است که بین دو مفهوم نظم عمومی و قابلیت ارجاع به داوری ارتباط تنگاتنگی وجود دارد. عدم رعایت قواعد مربوط به نظم عمومی و قواعد آمره میتواند حسب مورد منجر به ابطال رأی داوری یا عدم اجرای آن گردد. پژوهش در این مقاله با مطالعۀ منابع داخلی و خارجی، تطبیق با تحلیل رویۀ قضایی به روش کتابخانهای و به شیوۀ تحلیلی- توصیفی و کاربردی صورت گرفته است.
