فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

طرح و اثبات نظریۀ نمایندگی در حقوق ایران و فرانسه تنها به‌منظور اثبات امکان انعقاد قرارداد به‌وسیلۀ دیگری است. پس از آن، مباحثی همچون انتساب آثار اصلی و فرعی قرارداد یا به‌عبارتی الحاق حقوق و احکام قرارداد به بازیگران آشکار و پنهان قراردادها (نماینده و منوب‌عنه) و امکان مراجعۀ ثالث به ایشان، معرکۀ آرای حقوق‌دانان ایرانی و فرانسوی قرار گرفت؛ به‌نحوی که در مصادیق متعدد معاملات به عین و ذمه در حقوق ایران و در حقوق فرانسه، در خصوص قراردادهایی مانند معامله با نام قرضی و یا قرارداد پنهان که ناشی از اجرای نمایندگی ناقص موضوع مادۀ 1154 قانون مدنی نوین فرانسه است، اختلاف نظر زیادی وجود دارد و نظریۀ نمایندگی پاسخگوی تمام مسائل مطرح در مصادیق مختلف قراردادهای مبادله‌ای نیست. طرح نظریۀ «انتساب عقد» به‌منظور ایجاد انتساب اثر اصلی عقد و ایجاد رابطۀ مستقیم میان بازیگران اصلی قرارداد و انتساب آثار فرعی قرارداد به هر دو بازیگر آشکار و پنهان قرارداد به‌‌منظور ایجاد حق مراجعۀ ثالث برای اجرای آثار فرعی قرارداد به هر دو نفر آنها، نظریه‌ای نو با کارایی بالا محسوب می‌شود و مورد تأیید قانون‌گذار فرانسوی در مادۀ 1201 قانون مدنی جدید مصوب 2016 قرار گرفته و درنتیجه با حقوق تعهدات نوین فرانسه منطبق است و موجب ساماندهی و ایجاد رویۀ واحد در مراجعۀ ثالث به شخص آشکار و پنهان قرارداد در مصادیق گوناگون معاملات پیش‌گفته خواهد شد. این نظریه ایرادات مطرح‌شده در مباحث سنتی موجود در فقه و حقوق ایران، از قبیل انتقال اثر اصلی به بازیگر آشکار و سپس انتقال آن به بازیگر پنهان را ندارد.