فهرست نشریات علمی دسترسی آزاد ایران

حسابرسی عملکرد و ارتقای سیستم حسابداری بهای تمام‌شدۀ خدمات دولتی، دو رویکرد برگرفته از نظام مالی جامعۀ بین‌المللی است که حدود یک دهه از ورود و الزامات قانونی اجرای آنها از سوی دستگاه‌های اجرایی و به‌ویژه نهاد ناظر دیوان محاسبات کشور می‌گذرد، اما این اجرا تاکنون در عالمِ واقع ناکام مانده است. حال آنکه با نگاهی به کارکردهای نهاد ناظر مشابه فرانسوی که اساساً در خدمت یک نظام دولتی است و قانون‌مداری و اعتماد در کلیۀ فعالیت‌های آن به ‌عنوان ارزش‌های اساسی محسوب می‌شود، پرداختن به این امور قانونی چندان با چالش‌های اساسی مواجه نیست. این مسئله‌ای درخور توجه شمرده می‌شود که علت و چرایی آن نیازمند انجام تحقیق است. لذا در این تحقیق که منابع آن به روش کتابخانه‌ای گردآوری و مورد بررسی توصیفی‌- تحلیلی قرار گرفته، سعی بر آن است تا علت موضوع از منظر حقوق عمومی و با نگاهی نسبتاً عمیق به مبانی فکری‌- فلسفی این رویکردها در نظام حقوقی حاکم بر دولت و نهاد ناظر مبدأ در فرانسه پرداخته شود. نتایج نشان می‌دهد آنچه را که ارگان‌های اجرایی و دیوان محاسبات در فرانسه اجرا می‌کنند، بخشی از یک نظم پیچیده و زنجیروار از اصول و مفاهیم بنیادین و سنت‌های تاریخی به‌شدت متمرکز مدیریت اداری و فرهنگ دولت حقوقی تقویت‌شده از دورۀ ناپلئون است که هنوز در سطح حاکمیت دولت قابل اِعمال است و عطف به همین فرهنگ اداری، حسابداری ملی خود راهکارهای کمابیش متفاوتی را از نهادهای استانداردگذار فراسرزمینی اتخاذ کرده است. اما در کشور ما تأملات فکری حقوق عمومی هنوز نظام حقوقی خاص و منطبق با نیازهای اداری‌- مالی جامعۀ ایرانی را به‌وجود نیاورده است. به همین دلیل اجرای رویکردهای مورد‌بحث که اتفاقاً در نظمی التقاطی از سنت حقوقی و مالی غربی وارد شده و می‌شود، نمی‌تواند به دو مقولۀ «بجا بودن» و «کارآمد بودنِ» نظارت بر بیت‌المال کمک شایانی نماید.