شرط فاسخ در اصلاحات اخیر قانون مدنی فرانسه و محدودیتهای قانونی و قضایی اعمال آن از منظر حقوق ایران
نویسندگان
1 گروه حقوق خصوصی، دانشگاه مونپلیه، مونپلیه، فرانسه
doi
10.22059/jcl.2023.342657.634352چکیده
همواره اجرای تعهدات قراردادی بهعنوان یک اصل که به تحکیم عقود کمک میکند مورد توجه قانونگذاران و طرفین عقد بوده است. قانونگذار راهکارهای مختلفی در جهت اجرای اجباری عقد پیشبینی کرده است و طرفین نیز با داشتن چنین دغدغهای با شروط ضمن عقد در مقام تأمین این هدف بودهاند که شرط فاسخ یا منوط ساختن انحلال عقد به عدم اجرای تعهدات از جملۀ آنهاست. ماهیت اساسی شرط انحلال بر عدم اجرای عقد مبتنی شده است. در اصلاحات اخیر قانونی فرانسه و همگام با سایر قوانین و مقررات اتحادیۀ اروپا شرط فاسخ که در گذشته از سوی رویۀ قضایی و دکترین مورد شناسایی قرار گرفته، وارد قلمرو قانونی شده است. در حقوق ایران یک خلأ قانونی در این زمینه مشاهده میشود، چراکه قانون مدنی در مادۀ 264 از آن بهعنوان یکی از اسباب سقوط تعهد یاد نکرده است. علاوه بر این، فقه نیز بیان صریحی در پذیرش این مفهوم حقوقی ندارد. بهنظر میرسد بر حسب اصول کلی حقوقی و فقهی، شرط انحلال قابل پذیرش باشد، اما در مقام سنجش شرط فاسخِ غیرعادلانه باید این قدرت به دادرس اعطا شود تا عدالت قراردادی در معرض خطر قرار نگیرد.
